تشونغتشينغ في 24 مايو/ وام/ بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، المعدّ بتعاون بين المجلس التنفيذي بعجمان ومجموعة إكسفورد للأعمال، الذي يسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030.
ويكشف التقرير، الذي عرض ضمن فعاليات مؤتمر الترويج للاستثمار والتجارة بين الصين (تشونغتشينغ) والإمارات، عن توجهات اقتصادية طموحة لإمارة عجمان، ترتكز على أسس قوية من التنويع الاقتصادي، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030.
ويُظهر التقرير كيف تمضي الإمارة بخطوات ثابتة لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ومركز حيوي للأعمال بالمنطقة، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة.
ويشير "تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025"، إلى نمو ملحوظ في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والإنشاءات.
ويركّز على الدور المحوري لهيئة المناطق الحرّة بعجمان، في جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة للشركات المحلية والدولية.
ويسلط التقرير الضوء على مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويعرض بيانات إحصائية تظهر النمو الإيجابي في الصادرات وإعادة التصدير.
ويؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة عجمان للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويستعرض التقرير توجه الإمارة نحو تبني حلول المدن الذكية، واستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال، كما يتطرق إلى جهود تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.
ويسلط كذلك الضوء على نهج الإمارة في بناء شراكات إستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. ويشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار. كما يتناول التقرير العلاقات التجارية المتنامية مع مختلف دول العالم، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة عجمان كمركز تجاري ولوجستي مهم.
ويؤكد التقرير أن خطط التنمية في الإمارة تسترشد برؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتحسين جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة وريادة الأعمال.
وتتضمن الرؤية أهدافا طموحة تتعلق بالاستدامة البيئية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية الشاملة. ويشير التقرير إلى المشاريع والمبادرات الجارية في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، والتخطيط الحضري الذكي، وتطوير قطاعي التعليم والصحة بما يواكب المعايير العالمية.
ويعرض مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس قوة ومتانة اقتصاد عجمان، بما في ذلك معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد السياح، ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطور قطاع الإنشاءات والعقارات. وتشير هذه المؤشرات إلى الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للإمارة وقدرتها على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ويُعد تقرير عجمان الاقتصادي 2025 شهادة على الرؤية والجهود الدؤوبة التي تبذلها قيادة الإمارة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومع استمرار التركيز على التنويع والابتكار والشراكات، تمضي عجمان بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كلاعب اقتصادي مؤثر ومحرك رئيس للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.