بروكسل في 27 مايو/وام/ توصل مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، لاتفاق بشأن صك الأمن من أجل العمل من أجل أوروبا، (أداة الإقراض لشؤون الدفاع).
ووفق خطة إعادة تسليح أوروبا "الاستعداد 2030"، ستقوم المفوضية بجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو في أسواق رأس المال، مما يوفر روافع مالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لزيادة الاستثمارات في مجالات الدفاع الرئيسية مثل الدفاع الجوي الصاروخي أو الطائرات بدون طيار أو الممكنات الاستراتيجية.
وسيتم جمع الأموال في أسواق رأس المال وتصرف على الدول الأعضاء المهتمة بناء على الطلب، استنادا إلى خططها الاستثمارية الأوروبية في صناعة الدفاع، وستشجع المنظمة الدول الأعضاء على إنفاق القدرات والحصول عليها في التعاون.
وستعمل أداة قرض العمل الأمني الأوروبي (سييف) SAFE، على زيادة القدرات الدفاعية الأوروبية، مع تعزيز القدرة التنافسية وقابلية التشغيل البيني لقاعدة صناعية دفاعية أوروبية قوية.
وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن "6" أشهر، من بدء نفاذ اللائحة لتقديم خططها الوطنية الأولية، التي ستقيمها اللجنة بعد ذلك، وبناء على اقتراح من اللجنة، يتوقع أن يتخذ المجلس قرارات تنفيذية تشمل حجم القرض وأي تمويل مسبق.
وسيضمن التمويل المسبق، الذي يمكن أن يصل إلى 15٪ من القرض، إمكانية دفع الدعم بسرعة لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، قد تبدأ في عام 2025، وسيتعين على الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في التنفيذ عند تقديم طلبات الدفع الخاصة بها، وهو ما يمكن القيام به مرتين في السنة، يمكن أن تتم الموافقة الأخيرة على المدفوعات حتى 31 ديسمبر 2030.
وفي مارس 2025، اقترحت المفوضية الكتاب الأبيض للدفاع الأوروبي - "الاستعداد 2030" وخطة إعادة تسليح أوروبا "الاستعداد 2030" كحزمة دفاعية طموحة توفر روافع مالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدفع طفرة الاستثمار في القدرات الدفاعية، يشكل تفعيل بند الهروب الوطني لميثاق الاستقرار والنمو لأغراض الدفاع جنبا إلى جنب مع قرض العمل الأمني لأوروبا (SAFE) العمود الفقري لخطة إعادة تسليح أوروبا-"الاستعداد 2030"، مما يمكن الدول الأعضاء من توسيع استثماراتها في الدفاع الأوروبي بشكل كبير وسريع.
وستقوم المفوضية بجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو في أسواق رأس المال، بالاعتماد على نهج التمويل الموحد الراسخ، بينما ستستفيد الدول الأعضاء بموجب بند الهروب الوطني من حيز إضافي للإنفاق الدفاعي، تستمر القواعد المالية للاتحاد الأوروبي في التطبيق بالكامل. ستتم مراقبة أي انحرافات عن مسارات صافي الإنفاق المعتمدة، بخلاف تلك المحددة، وفقا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1263 طوال فترة التفعيل.
ويجب ألا تتجاوز تكلفة المكونات التي تنشأ خارج الاتحاد ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وأوكرانيا 35٪ من التكلفة المقدرة لمكونات المنتج النهائي، مما يعزز مبدأ "الإنفاق الأوروبي"، وفقا للاتفاقية، تحددأداة الإقراض الجديدة SAFE، أيضا شروط أهلية واضحة للمقاولين والمقاولين من الباطن لضمان أن الاستثمارات تخدم مصالح الاتحاد الأمنية والدفاعية وتعزيز القاعدة الدفاعية الأوروبية والتكنولوجية والصناعية (EDTIB).