باريس في 31 مايو /وام/ قدّمت كتلة حزب "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، وذلك على خلفية تمرير مشروع قانون مثير للجدل يُخفف من القيود المفروضة على استخدام بعض المبيدات الزراعية، بما في ذلك السماح بعودة مبيدات النيكوتينويد المحظورة.
ودعت الكتلة اليسارية الراديكالية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى إسقاط قانون المبيدات من خلال حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو.
وكان مشروع القانون، الذي صاغه السيناتور الجمهوري لوران دوپلوم، قد أُقر في مجلس الشيوخ في يناير الماضي، ويتضمن سلسلة من التسهيلات الإدارية والبيئية في ما يتعلق باستخدام المنتجات الكيميائية الزراعية، وبناء منشآت تربية الماشية، وتخزين المياه.
ويدافع مؤيدو المشروع عنه باعتباره محاولة لتبسيط الإجراءات أمام المزارعين الفرنسيين، غير أن معارضيه يرون فيه خطرًا داهمًا على الصحة والبيئة.
وأكثر ما أثار حفيظة المعارضة هو ما يتضمنه النص من إمكانية إعادة استخدام مبيد "أسيتاميبريد"، وهو من عائلة النيكوتينويد، التي حُظرت في فرنسا منذ عام 2018 بسبب مخاطرها المثبتة على الحشرات الملقحة، وعلى رأسها النحل.
واعتبرت "فرنسا الأبية" أن مشروع القانون لا يقدّم أي حلول حقيقية لتحديات القطاع الزراعي، بل "يأتي استجابة لضغوط لوبيات الأجروبزنس وتحت إمرة رئيس اتحاد المزارعين (FNSEA)".
كما حذّرت الكتلة من الآثار الصحية الوخيمة لهذه المواد على الإنسان، مشيرة إلى أن استخدامها يرتبط بمخاطر عالية لحدوث تشوهات خلقية عند المواليد، وزيادة معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى، فضلًا عن تهديد مباشر للسيادة الغذائية الوطنية بسبب سُمّية هذه المواد.
وكانت الجمعية الوطنية قد شهدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضًا تكتيكيًا لمشروع القانون، إثر مناورة برلمانية قادتها الكتل الوسطية لتفادي التصويت المباشر، بعد أن واجه المشروع سيلًا من التعديلات من جانب نواب البيئة و"فرنسا الأبية". ومن المتوقع أن يتم النظر في مذكرة حجب الثقة الأسبوع المقبل، وسط أجواء سياسية متوترة، وتخوفات متصاعدة من تداعيات صحية وبيئية قد تعيد الجدل حول دور الدولة الفرنسية في حماية صحة مواطنيها واستقلالها الغذائي.