باريس في 3 يوليو/وام/ تسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا في إلغاء 933 رحلة جوية اليوم ما يعادل نحو 10% من مجمل الرحلات المخطط لها داخل البلاد وخارجها، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسي.
وشهدت مطارات باريس-شارل ديغول وأورلي وبوفيه اضطرابًا كبيرًا، حيث طُلب من شركات الطيران تقليص عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 40%، فيما بلغت نسبة الإضراب بين المراقبين الجويين نحو 26%.
وتضررت بشدة مطارات إقليمية مثل نيس وتولوز، إذ تراوحت نسبة الإلغاءات فيها ما بين 30% و50% وقدرت المنصات الأوروبية المختصة بحركة الطيران أن أكثر من 300 ألف مسافر تأثروا بهذا الإضراب على مستوى أوروبا، حيث سُجّل إلغاء ما يزيد عن 1500 رحلة في اليومين الأولين من الإضراب إلى جانب تأخيرات تجاوزت 20 دقيقة في المتوسط للرحلة الواحدة، وهو ما انعكس سلبًا على شبكة الملاحة الجوية الأوروبية برمتها.
جاء الإضراب الذي بدأ اليوم ويستمر يومين استجابة لدعوة من نقابتين هما UNSA-ICNA وUSAC-CGT، احتجاجًا على ظروف العمل ونقص الموظفين ومطالب تتعلق بتنظيم الجداول وإصلاحات في منظومة السلامة، خاصة بعد حادث خطير شهدته منشآت المراقبة الجوية في مطار بوردو عام 2022.
في المقابل، امتنعت النقابة الأكبر SNCTA، التي تمثل أغلبية المراقبين، عن المشاركة في هذا الإضراب، وهو ما قلّل من حدته مقارنة بتحركات سابقة.
وأثار الإضراب موجة انتقادات من قبل شركات الطيران والمنظمات الأوروبية، حيث وصفت رابطة “إيرلاينز فور يوروب” ما حدث بأنه غير مقبول.
من جهتها، أعلنت شركة “ريان إير” عن إلغاء 170 رحلة، وأكدت أن 30 ألف راكب تأثروا جراء الإضراب، فيما عدّلت “إير فرانس” جدول رحلاتها القصيرة والمتوسطة، لكنها حافظت على معظم رحلاتها الطويلة.
من جانبها عبرت الحكومة الفرنسية عن انزعاجها الشديد من هذا التحرك، واعتبر وزير النقل فيليب تابارو أن مطالب النقابات “غير واقعية”، مشيرًا إلى أن الإضراب سيتسبب بخسائر مالية كبيرة تقدر بملايين اليوروهات.
ووصف فرانسيس بايرو رئيس الحكومة الفرنسية الإضراب بأنه “صادم” واتهم القائمين عليه بـ”أخذ الفرنسيين رهائن”، في وقت حرج يشهد فيه القطاع السياحي ارتفاعًا كبيرًا في الطلب مع بداية موسم العطل الصيفية.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير الإضراب على حركة الملاحة الجوية الفرنسية خلال الأيام المقبلة، مع احتمال اتخاذ تدابير تنظيمية إضافية لتخفيف حدة الاضطرابات، فيما لم تُسجّل حتى الآن مؤشرات على انفراج قريب في المفاوضات بين النقابات والسلطات المعنية.