دبي في 9 يوليو / وام / أشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالتطور الكبير في كفاءة مركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في ضبط الوثائق المزورة، مؤكداً أن التحسن الملحوظ في الأداء يعكس الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، بما أسهم في تعزيز الأمن الوثائقي والحد من محاولات التلاعب والتزوير.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رافقه فيها المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال أمن الوثائق.
وأشارسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير الدولية ويتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة لضمان دقة وموثوقية الوثائق، ما يعزز منظومة العدالة ويصون الثقة في البيانات الرسمية.
وكان في استقبال الوفد سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام، إلى جانب كبار القيادات التنفيذية في الإدارة فيما ضم الوفد الزائر كلاً من المستشار سامي الشامسي المحامي العام الأول رئيس نيابة دبي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار يوسف فولاد المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة، والمستشار صلاح فروشة الفلاسي المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، إلى جانب مصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام، وطارق سيف رئيس قسم الاتصال المجتمعي.
و اطلع سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، على آليات العمل في المركز فيما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول آليات الفحص والتدقيق داخل المركز، الذي يُعد من أبرز المراكز التخصصية الرائدة في الدولة في مجال فحص وثائق السفر، لما له من دور محوري في دعم جهود التحقق من الهوية وتعزيز أمن المنافذ.
واطلع سعادة النائب العام على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في كشف التزوير، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تُوظف في تحليل الوثائق والتعرف على أنماط التزييف.
كما تم عرض نماذج واقعية من وثائق مزورة تم رصدها، وتسليط الضوء على أساليب التزوير المتطورة التي تعامل معها المختصون بكفاءة عالية.
وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن تبادل الخبرات يسهم في تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية.
من جهته، أوضح الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يفحص كافة المستندات التي تدخل في إجراءات السفر مثل قسائم الإقامة ورخص القيادة والأختام، باستخدام أجهزة وبرمجيات حديثة يشغّلها فريق متخصص ومدرّب.