أبوظبي في 10 يوليو/وام/ أعلنت وزارة العدل انطلاق برنامجها السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة كليات القانون المتوقع تخرجهم من مختلف جامعات الدولة ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة.
يهدف البرنامج الذي انطلق أول أمس إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل القضائي، مما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويسهم في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي الأهمية الكبيرة لهذه الفرصة التي تتيحها الوزارة للطلبة مشيرا إلى أن الوزارة تضع خبراتها المتراكمة على مدى عقود في مجال العمل القضائي تحت تصرفهم، للاستفادة منها في تخطيط حياتهم العملية بعد التخرج، وتستهدف من خلال هذه المبادرة السنوية التي تنظمها في فصل الصيف من كل عام تهيئة شباب الوطن للدخول إلى عالم الوظائف والأعمال، وتزويدهم بالمعارف المهنية اللازمة، كجزء من المنهج الأكاديمي ومتطلبات إكمال درجة البكالوريوس في القانون.
يشمل البرنامج سلسلة متكاملة من المحاضرات والأنشطة التدريبية التي يقدمها نخبة من القضاة والمستشارين المتخصصين وتتناول عددًا من المحاور الحيوية، منها الاختصاص القضائي للمحاكم، وإجراءات التقاضي الرقمي، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، إضافة إلى موضوعات متقدمة في مكافحة جرائم المخدرات، وكتابة المذكرات القانونية، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وصياغة صحيفة الدعوى، إلى جانب التعريف بدور المحامي ضمن المنظومة القضائية.
ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المحاكم الاتحادية، ما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع المباشر على سير العمل القضائي واكتساب الخبرة من واقع البيئة العدلية في الدولة.
يعكس البرنامج حرص الوزارة على استثمار الطاقات الوطنية الشابة، وتزويدها بالخبرات العملية التي تعزز جاهزيتها المهنية وتسهم في دعم كفاءات قطاع العدالة في دولة الإمارات.