دبي في 30 أكتوبر/ وام / بلغ صافي أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة 930.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 212% مقارنةً مع 298.7 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وبحسب بيان صحفي أعلن فيه السوق عن نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق بنسبة 138% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، في انعكاس لاستمرار نشاط التداول القوي والتوسّع في منظومة أسواق رأس المال في دبي.
وارتفع مؤشر السوق بنسبة 13.2% ليغلق تعاملاته عند مستوى 5,839.64 نقطة، ما يعكس الزخم المتواصل وثقة المستثمرين الراسخة وفق السوق.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن أداء سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يعكس قوة وزخم أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب الثقة المتنامية من المستثمرين الدوليين، ويؤكد النمو المستمر في نشاط التداول والقيمة السوقية للشركات المدرجة نجاح إستراتيجية السوق الرامية إلى زيادة مستويات السيولة وجذب المزيد من المشاركة العالمية وتعزيز سهولة الوصول إلى السوق، وفي حين تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، يؤكد السوق التزامه بتعزيز الابتكار والشفافية والنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وساهم الدخل التشغيلي بنحو 409.7 مليون درهم، فيما بلغت عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى 216.5 مليون درهم، هذا بالإضافة الى دخل من بيع عقار استثماري بلغ 467.2 مليون درهم.
وبلغت المصاريف الإجمالية باستثناء الضرائب 162.6 مليون درهم، مقارنة مع 161.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحافظ سوق دبي المالي على أدائه المتميز والنمو القوي في نشاط التداول منذ بداية عام 2025، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 709 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 83% مقارنة مع 387 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 82% لتصل إلى 133 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 48% ليصل إلى 13,600 صفقة. وواصل سوق دبي المالي جذب مزيد من المستثمرين خلال العام، حيث استقبل حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 82,742 مستثمراً جديداً، شكّل الأجانب 84% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.2 مليون مستثمر.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 51% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت مساهمة المستثمرين من شريحة المؤسسات 70% واستقرت ملكية المستثمرين الأجانب عند 20% من إجمالي القيمة السوقية.
ويعكس تزايد عدد الشركات التي تستعد للإدراج والدور المحوري الذي يؤديه سوق دبي المالي لتعزيز التنوع، وترسيخ مكانته كمركز متطور لإدراج الشركات من مختلف القطاعات.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة 995 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.7% منذ نهاية عام 2024، في حين يواصل سوق دبي المالي استقطاب مُصدرين ومستثمرين جدد من قطاعات متنوعة.
واستحوذ القطاع المالي على نحو 42% من إجمالي القيمة السوقية، تلاه القطاع العقاري بنسبة 19%، ثم قطاع المرافق بنسبة 16%، والصناعات بنسبة 12%، في حين شكّل قطاع الاتصالات نحو 4%، وساهمت السلع الاستهلاكية الأساسية والقطاعات الأخرى في النسبة المتبقية.