أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تنفيذ 108 مبادرات تطويرية خلال العام الماضي 2025، ضمن مشروع تصفير البيروقراطية الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وفق منهجية مؤسسية، وتحفيز الوحدات التنظيمية على تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عُقد عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لتسليط الضوء على التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان "نتائج المؤشرات القضائية في أبوظبي 2025.. أداء وإنجاز"، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية وإبراز الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة القضاء لترسيخ منظومة قضائية وعدلية رائدة، ترتكز على الإبداع والابتكار والتميز في تقديم الخدمات.
وأوضح عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء – أبوظبي، أن عام 2025 شهد العديد من الإنجازات المهمة التي تعزز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة.
واستعرض زهران أبرز الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء خلال عام 2025، والإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، إلى جانب المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ منظومة قضائية متطورة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبني الحلول الرقمية، ودعم التميز المؤسسي في مختلف القطاعات.
من ناحيته، أشار هزاع عبدالله الحارثي، رئيس قسم التخطيط والأداء، إلى أن الدائرة واصلت تحقيق الإنجازات النوعية في المؤشرات القضائية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 39 يوماً للفصل في القضايا الابتدائية، و26 يوماً للفصل في قضايا الاستئناف خلال العام، محققة تطوراً ملموساً مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة لتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية العالمية للإمارة.
إلى ذلك، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة في 2025 ارتفاع نسبة الفصل في مختلف درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والنقض، والتي بلغت 99.39%، مقارنة بـ98.64% خلال عام 2024، حيث تم الفصل في 290 ألفاً و670 دعوى، من إجمالي 292 ألفاً و466 دعوى عُرضت عليها خلال تلك الفترة.
ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 4 آلاف و332 أمراً جزائياً، إضافة إلى 176 ألفاً و933 قضية أُحيلت وحُكمت في اليوم نفسه، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 235 ألفاً و787 قضية.
وأظهر التقرير ارتفاع المصادقات الرقمية بنسبة 525% خلال عام 2025، حيث بلغت مليوناً و250 ألفاً و104 مصادقات رقمية، مقارنة بـ199 ألفاً و902 مصادقة خلال عام 2024، فيما عُقدت 553 ألفاً و100 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و82 ألفاً و175 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 768 ألفاً و379 طلباً قضائياً عن بُعد أمام المحاكم، و121 ألفاً و341 طلباً عن بُعد أمام النيابات.
وأوضح التقرير أن الورش المهنية في مراكز الإصلاح والتأهيل حققت نمواً ملحوظاً في حجم الإنتاج، حيث ارتفع عدد المنتجات من 2380 منتجاً في عام 2024 إلى 4972 منتجاً في عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 109%، في إنجاز يمثل انعكاساً مباشراً لإطلاق الهوية التجارية "إدماج" لمنتجات نزلاء المراكز، والتي أسهمت في تعزيز فرص التسويق وإبراز جودة المنتجات، ودعم جهود إعادة دمج النزلاء وتمكينهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
وكشف التقرير السنوي للدائرة عن انخفاض شكاوى المتعاملين خلال 2025 بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، بفضل الإجراءات والخدمات الاستباقية التي تواصل دائرة القضاء تطويرها.