الشارقة في 17 فبراير / وام / عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة سعادة حليمة حميد رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في الإمارة وما تضطلع به من أدوار محورية في تقديم خدمات تسجيل عقاري شاملة وآمنه باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة المبتكرة لضمان حقوق الملكية و تحفيز الاستثمار العقاري لتحقيق التنمية العقارية المستدامة في الشارقة.
واستعرضت الجلسة الإطار العام لسياسة الدائرة وإنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية ودورها في تنظيم السوق العقاري وتطويره وفق إطار تشريعي متوازن إضافة إلى التركيز على تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق الملكيات بما يرفع كفاءة الخدمات ويختصر الزمن والجهد على المتعاملين.
حضر الجلسة سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وسعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري ومرافقيهما من الدائرة.
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أولى القطاع العقاري عناية مبكرة منذ تأسيس الاتحاد وكان سبّاقاً في سنّ التشريعات المنظمة له واضعاً أسس سوق عقاري منظم ومتوازن كما كان للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة دورا كبيرا في تطوير هذه المنظومة من خلال قرارات نوعية عززت تنافسية القطاع وجاذبيته ومن أبرزها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة وقرار رقم 37 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري والذي جاء في بنوده تطبيق حساب الضمان المصرفي لمشاريع التطوير العقاري بما يضمن حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية.
وانعكاساً لذلك، حقق القطاع العقاري في عام 2025 نتائج تاريخية غير مسبوقة حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 65.6 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 64.3% وأنجزت الدائرة أكثر من 132 ألف معاملة عقارية وتم تسجيل 38 مشروع تطوير عقاري كما استقطبت الإمارة مستثمرين من 129 جنسية اختاروا الشارقة وجهةً للعيش والعمل والاستثمار.
وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لجذب المستثمرين في الجانب العقاري وأهم مبادرات الدائرة لتحفيز المواطنين على تملّك العقارات والتشريعات المعتمدة لدى دائرة التسجيل العقاري لضمان استدامة واستقرار السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين وخطة الدائرة لاستكمال التحول الرقمي الكامل لخدماتها.