الشارقة في 22 يوليو /وام/ يشكل اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية بموجب المرسوم الأميري الصادر أمس، عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطوة مؤسسية تعكس تطور دور الدائرة وتعزز جاهزيتها لتنفيذ مستهدفات إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
ويراعي الهيكل التنظيمي اتساع اختصاصات الدائرة وتنامي مسؤولياتها في قيادة وتمكين التحول الرقمي على مستوى الإمارة، من خلال إطار تنظيمي أكثر مرونة يعزز التكامل بين قطاعاتها ويرفع كفاءة التنفيذ، ويدعم سرعة إنجاز المبادرات الرقمية بما يعزز قدرتها على مساندة الجهات الحكومية في تحقيق أولوياتها الرقمية.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إن اعتماد الهيكل التنظيمي العام يعد محطة مهمة في مسيرة الدائرة ويعكس تطور دورها في قيادة التحول الرقمي بالإمارة ويمنحها إطاراً تنظيمياً أكثر مرونة وكفاءة يعزز قدرتها على تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية وتسريع الإنجاز وتطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهيكل التنظيمي صمم ليواكب اتساع نطاق عمل الدائرة وتطور اختصاصاتها من خلال توزيع أكثر تكاملاً للأدوار وتعزيز القدرات في مجالات الخدمات الرقمية والبنية الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية بما يرفع كفاءة التنفيذ ويواكب أولويات المرحلة المقبلة التي تتطلب نموذجاً مؤسسياً يجمع بين المرونة والحوكمة ويعزز الابتكار ويستثمر في الكفاءات ويدعم الشراكات، بما يسهم في ترسيخ التحول الرقمي كنهج مستدام لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات.
ويؤسس اعتماد الهيكل التنظيمي العام، لمرحلة جديدة في مسيرة دائرة الشارقة الرقمية ترتكز على تطوير منظومة عمل أكثر مرونة وتكاملاً بما يعزز كفاءة تنفيذ اختصاصاتها ويدعم قدرتها على مواكبة أولويات التحول الرقمي في الإمارة.