بروكسل في 24 يوليو/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية "MFA"، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي تتضمن حزمة دعم مالي إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، تشمل أيضاً تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف نهاية عام 2024، فيما تم صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026.
-سر-.