الشارقة في 25 أغسطس / وام/ ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تعنى بتطوير المنظومة الحكومية في المجالات المتنوعة، واطلع على مخرجات تطوير السياسات، واتخذ عدداً من القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الحكومي بما ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي.
يأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تعزيز المستوى المتقدم لمطار الشارقة الدولي، واستمرار تحقيقه للإنجازات المتنوعة التي تشمل الخدمات الرائدة ونمو أعداد المسافرين والشحن، والتصنيفات المتقدمة التي يحققها المطار، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
واعتمد المجلس السياسة الإعلامية الموحدة لإمارة الشارقة، التي ترسخ رؤية استراتيجية تعتبر الإعلام والاتصال الحكومي ركيزةً أساسية في المشروع الثقافي والتنموي للإمارة، والانتقال من الممارسات الإعلامية التقليدية إلى منظومة مؤسسية ذكية تعتمد الدقة والمهنية والموثوقية، وتواكب التحول الرقمي.
وتهدف السياسة الإعلامية إلى توحيد المرجعيات من خلال بناء مرجعية موحدة للخطاب الرسمي تعزز الاتساق المؤسسي، وتعزيز الحوكمة بتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وسرعة الاستجابة بتطوير قدرة الاتصال الحكومي لمواجهة الأزمات الرقمية والحد من المعلومات المضللة، وموثوقية المحتوى بالارتقاء بجودته من خلال مبادئ الدقة والتحقق والاعتماد واستهدافه وفق تحليل البيانات، والحوكمة الرقمية بتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن إطار يصون حماية البيانات ويعزز الجاهزية الرقمية.
وتتضمن السياسة 8 محاور استراتيجية تشمل المرجعيات والتشريعات، وتحليل الواقع وتشخيص الفجوات، والحوكمة الإعلامية، وإدارة المحتوى والخطاب الرسمي، والاتصال الرقمي والتقنيات الناشئة، والاتصال في الأزمات والطوارئ، والشمولية وإتاحة الوصول، والامتثال وقياس الأداء.
وترتكز السياسة الإعلامية على مبادئ مهنية تشمل الدقة وموثوقية المعلومات، والشفافية المسؤولة، والمبادرة المهنية، والمسؤولية المؤسسية، والتكامل والاتساق المؤسسي، والرصانة والاتزان، والمرونة والابتكار المسؤول.
كما اعتمد المجلس ميثاق العمل الإعلامي في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى ترسيخ ممارسة إعلامية مسؤولة تصون حق الجمهور في معلومات دقيقة وموثوقة، وتنسجم مع الهوية الثقافية للإمارة.
وتتمثل أهمية الميثاق في البعد الاستراتيجي بتحقيق نقلة نوعية في تنظيم المنظومة الإعلامية بالانتقال من الممارسات الفردية المتفاوتة إلى منظومة مؤسسية موحدة تواكب أرقى المعايير المهنية والأخلاقية، والقيمة المضافة للمنظومة باعتبار الميثاق ضمانة حقيقية لحماية حق الجمهور في المعرفة وترسيخ مبدأ المسؤولية المهنية، والأثر المؤسسي بتعزيز الثقة المجتمعية في الرسالة الإعلامية، والبعد الوطني بالتعبير عن الهوية الوطنية والتوازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على القيم الأصيلة.