أبوظبي في 26 أغسطس / وام / اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثاني من عام 2026، إعداد "معايير أبوظبي الفنية لخدمات النظافة العامة"، في خطوة تستهدف توحيد مستويات الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الصحة العامة والسلامة والاستدامة، بما يدعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وجاء اعتماد المشروع بناء على طلب دائرة البلديات والنقل، وبمشاركة مركز النقل المتكامل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ودائرة الصحة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومجموعة تدوير، بما يعكس التكامل المؤسسي في تطوير المنظومة الفنية للإمارة.
وتهدف المعايير إلى وضع إطار فني ملزم قانونياً لتنظيم خدمات النظافة العامة، وتوحيد مستوياتها، وتعزيز آليات الرقابة وقياس الأداء والمساءلة، إلى جانب رفع معايير الصحة والسلامة، كما توظف التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وأنظمة تتبع وتحليل البيانات، لتوفير منظومة ذكية تتيح مراقبة عمليات النظافة وقياس كفاءة الأداء بصورة آنية.
ومن شأن المعايير الجديدة تعزيز كفاءة إدارة النفايات والحد من مسببات التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين المشهد الحضري، بما ينعكس على الصحة العامة وجودة الحياة، ويدعم تنافسية أبوظبي وجاذبيتها للاستثمار والسياحة والأعمال، ويرسخ توجهها نحو المدن الذكية والمستدامة.
وأكد سعادة المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، أن تطوير المواصفات والمعايير الفنية يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن دورها يتجاوز التنظيم إلى تعزيز التنافسية ورفع كفاءة القطاعات وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة.
وقال الشميلي إن مشروع إعداد معايير خدمات النظافة العامة يجسد نموذجاً للتكامل الحكومي، من خلال الجمع بين التشريعات الفنية والتقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، والارتقاء بالصحة العامة والمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح أن المجلس يواصل، بالشراكة مع الجهات الحكومية، تطوير منظومة المواصفات والمعايير الفنية الداعمة للقطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز الثقة بالخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقافة الجودة والتميز، ويدعم تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات والتنمية المستدامة.
وقال راشد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع دعم العمليات الفنية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن تطوير معايير موحدة لخدمات النظافة يمثل تحولاً نحو إطار تنظيمي قائم على البيانات وأدوات الرصد والمتابعة الذكية، بما يعزز امتثال مزودي الخدمات ويرتقي بمستويات السلامة والصحة العامة.
وشهد الاجتماع مشاركة 45 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الوثائق والملخصات الفنية والأدلة الإرشادية، واستعرضت المستجدات والتوصيات الداعمة لصناعة القرار وتطوير التشريعات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.