فيينا في 7 سبتمبر/ وام / يدخل قانون تشديد الأمن السيبراني في النمسا حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، بناءً على توجيه الاتحاد الأوروبي "NIS-2"، ما يُلزم آلاف الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير أكثر صرامة للأمن السيبراني، يترتب عليها مسؤولية إدارية مباشرة ذات تبعات قانونية.
ويطبق قانون الأمن السيبراني الوطني في النمسا، الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، متطلبات الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الشركات المتوسطة والكبيرة العاملة في 18 قطاعًا، بالامتثال لمعايير محددة للأمن السيبراني، تشمل إدارة المخاطر، والتزامات الإبلاغ عن الحوادث، وتدريب الإدارات والمسؤولين المعنيين.
وأظهرت نتائج إحصاءات الجريمة في النمسا تصاعد مستوى التهديد الناجم عن هجمات برامج الفدية والهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتؤكد الحاجة إلى تطبيق اللوائح الجديدة، حيث سجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية زيادة بنسبة 10% في حوادث برامج الفدية المبلغ عنها لعام 2025، فيما دفعت 7% من الشركات المتضررة مبالغ الفدية للمهاجمين.