الشارقة في 7 سبتمبر/ وام / دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منشآت وشركات القطاع الخاص في دول المجلس إلى المبادرة بالتسجيل في فئة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" إحدى فئات "جائزة الشارقة للتميز" التي تنظمها الغرفة سنويًا ضمن دورة 2026 تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.
وتهدف هذه الفئة إلى تكريم الشركات والمؤسسات الخليجية التي أثبتت التزامًا واضحًا بتوطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية من خلال قياس جهودها في استقطاب هذه الكفاءات وتأهيلها ودمجها في مختلف المستويات الوظيفية بما فيها الأدوار القيادية والفنية وتأتي هذه الفئة في إطار حرص الجانبين على توحيد الرؤى بشأن ملف التوطين باعتباره أولوية استراتيجية مشتركة بين دول مجلس التعاون وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على تبني سياسات توظيف مستدامة تسهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية الإقليمية.
وحققت فئة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" على مدار السنوات الماضية نجاحاً لافتاً تمثل في استقطاب مشاركات تجاوزت 50 شركة ومؤسسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي شملت قطاعات اقتصادية متنوعة بما فيها قطاعات المالية والصناعية والغذائية والتجزئة والرعاية الصحية وهو ما يعكس تزايد اهتمام القطاع الخاص الخليجي بتبني سياسات توطين مستدامة واستفادته من إطار تقييم موحد يتيح له قياس أدائه ومقارنته بنظرائه في دول المجلس.
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز أن الشراكة مع اتحاد الغرف الخليجية تمثل ركيزة إستراتيجية لتوسيع أثر فئة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" ونقل التجارب الملهمة وأفضل الممارسات المعتمدة في تمكين الكفاءات الوطنية بين أسواق دول المجلس ضمن السعي إلى تشجيع القطاع الخاص الخليجي على قياس جاهزيته المؤسسية في ملف التوطين بما يعزز تنافسية الاقتصاد الخليجي المشترك.
وأضاف أن بناء رأس المال البشري المؤهل يشكل جوهر الرؤى التنموية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي وأن هدف الجائزة في هذه الفئة هو التأكيد على اعتبار التوطين ميزة تنافسية واستثماراً استراتيجياً طويل الأمد يضمن مرونة الأعمال واستدامتها مشيراً إلى أن حرص غرفة الشارقة على التعاون مع اتحاد الغرف الخليجية يسهم في تحفيز المؤسسات الخليجية والقطاع الخاص على تبادل الحلول المبتكرة وتطوير بيئات العمل لاحتضان الكوادر المحلية وتعزيز مساهمتها الفاعلة في مسيرة التحول نحو اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن التعاون القائم بين اتحاد الغرف الخليجية وغرفة الشارقة في هذه الفئة يعكس عمق التكامل بين غرف التجارة في دول المجلس لخدمة القضايا التنموية ذات الأولوية المشتركة وفي مقدمتها تمكين الكفاءات الوطنية ورفع مساهمتها في القطاع الخاص ووجه بدوره منشآت القطاع الخاص في دول المجلس إلى اغتنام الفرصة للتنافس على الجائزة والاستفادة من معايير التقييم المتقدمة التي توفرها في مراجعة خططها التطويرية.
وقالت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز إن الإقبال المتزايد على فئة "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" يعكس تنامي وعي منشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وحرصها على تطوير ممارسات مستدامة تسهم في تعزيز حضور المواطنين في مختلف مجالات العمل مشيرةً إلى أن تجاوز عدد المشاركين في الفئة خلال السنوات الماضية لأكثر من 50 شركة ومؤسسة خليجية يؤكد المكانة التي بدأت تحظى بها الجائزة كمنصة لتبادل التجارب والممارسات المتميزة في مجال التوطين.
وأوضحت أن معايير التقييم في هذه الفئة تتيح للمنشآت المشاركة فرصة متكاملة لمراجعة سياساتها وممارساتها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها إلى جانب قياس مدى نجاحها في توفير مسارات مهنية مستدامة تفتح المجال أمام الكوادر الوطنية للوصول إلى مختلف المستويات الوظيفية بما فيها المناصب القيادية والتخصصية مشيرة إلى أن المشاركة في الجائزة توفر للمنشآت فرصة للتعرف على نقاط القوة ومجالات التحسين في ممارساتها المؤسسية والاستفادة من نموذج تقييم مبني على معايير الجيل الرابع بما يساعدها على تطوير خططها وممارساتها بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخليجية ويعزز قدرتها على المنافسة واستدامة أعمالها.
وكان التسجيل في دورة 2026 لـ"جائزة الشارقة للتميز" قد تم إطلاقه منذ يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية يناير 2027 حيث تشمل الجائزة عدة فئات وهي: "جائزة الشارقة للتوطين الخليجية" و"جائزة الشارقة للتميز الخليجية" و"جائزة الشارقة للتميز" و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال" و"جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية" و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" و"جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية".