الشارقة في 8 سبتمبر/ وام/ ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس جملة من الموضوعات المعنية بالعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وخطط تطوير مختلف الخدمات بما يواكب التنمية الشاملة والنمو المستمر في كافة القطاعات.
ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اعتماد سموه رفع مستوى العيش الكريم في إمارة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً، والذي يشمل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة، والمتقاعدين، وموظفي حكومة الشارقة، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، واعتماد نظام الدوام الجزئي الذي يستهدف كبار السن.
وأكد المجلس أن الاعتمادات تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير العيش الكريم للأسرة الإماراتية وضمان استقرارها من خلال تلبية احتياجاتها ومواكبة المتغيرات الحياتية، الأمر الذي يسهم في ترابط أفرادها وحسن تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة، وتمثل الاعتمادات امتداداً للمبادرات النوعية لصاحب السمو حاكم الشارقة في بناء المجتمع والارتقاء به من خلال منظومة متكاملة وشاملة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص حكومة الإمارة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، وبما يعزز من دور دائرة الخدمات الاجتماعية الهام في تقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات للأسر والمستفيدين وحماية فئات المجتمع ورعايتهم، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.
واطلع المجلس على رد دائرة التخطيط والمساحة على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بشأن مناقشة سياسة الدائرة حيث تضمن الرد التأكيد على أهمية التوصيات التي يقدمها المجلس الاستشاري والتي تعكس صوت المجتمع وتدعم الأدوار الحكومية، كما بين الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.