أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / تنطلق غداً الأربعاء في أبوظبي أولى ملتقيات «حوارات مستقبل التعليم العالي»، التي تنظّمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة عشرات المسؤولين من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب على مستوى الدولة؛ بهدف التعريف بأربعة قرارات تنظيمية جديدة أصدرها مجلس الوزراء، مؤخراً تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة منظومة التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوار والتشاور مع المؤسسات المعنية، ورفع مستوى الوعي بالأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة، بما يدعم فهم متطلباتها، ويضمن تطبيقها بصورة سليمة وفعّالة، ويسهم في تعزيز الثقة بمخرجات المؤسسات والشهادات الصادرة عنها، ودعم تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وتواصل الوزارة عقد الملتقيات في دبي والشارقة؛ بهدف الوصول إلى ممثلي المؤسسات المعنية في مختلف أنحاء الدولة، لتعريفهم بالقرارات الجديدة وأهميتها وكيفية تطبيقها.
ويستعرض الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وقرار رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وقرار رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب قرار رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتضمن الملتقى عروضاً تعريفية وجلسات حوارية مع المختصين والمعنيين، لشرح القرارات ومتطلبات تطبيقها والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يعزز جاهزية المؤسسات للامتثال للأطر الجديدة، وتكامل الأدوار والمسؤليات مع المؤسسات المعنية .
وتشكّل القرارات الأربعة منظومة تنظيمية متكاملة، تستهدف توحيد متطلبات الترخيص، وتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية والمساءلة والاستدامة المالية، وحماية الطلبة، ورفع جودة الأداء المؤسسي، بما يواكب التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي في الدولة.