أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أربعة قرارات جديدة صادرة عن مجلس الوزراء تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الطلبة والارتقاء بجودة التعليم العالي في دولة الإمارات، وتعزيز تكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "حوارات التعليم العالي" التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الحوارات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، وشرح القرارات الجديدة وآليات تطبيقها، بما يسهم في ترسيخ شراكة فاعلة بين مختلف أطراف منظومة التعليم العالي.
وأوضح أن القرارات الأربعة تعمل بصورة متكاملة ضمن منظومة وطنية موحدة، توضح رحلة ترخيص مؤسسات التعليم العالي، وتدعم جودة التعليم، وتحمي حقوق الطلبة، إلى جانب تعزيز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية، وترسيخ الرقابة الفاعلة على مخرجات المنظومة التعليمية.
وأضاف أن هذه المنظومة تسهم كذلك في تعزيز استدامة مؤسسات التعليم العالي ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أن حماية حقوق الطلبة ومصالحهم تأتي في صميم منظومة الحوكمة الجديدة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التجربة التعليمية.
وأكد سعادته أن الوزارة تحرص على مواصلة التواصل المباشر مع شركائها في قطاع التعليم العالي، انطلاقاً من إيمانها بأن نجاح المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة، وأن مصلحة الطالب وجودة التعليم في دولة الإمارات تظل الهدف الأول والأخير.
وأشار إلى أن تطبيق القرارات الجديدة من شأنه الإسهام في رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، وتعزيز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع في مؤسسات التعليم العالي، وترسيخ الثقة بقيمة الشهادات الأكاديمية والمخرجات التعليمية التي يحصل عليها الطلبة.
يذكر أن ملتقى "سلسلة الحوارات" سلط الضوء على القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، وهي القرار 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي والقرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب التقني والفني، والقرار 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة والقرار رقم 143 لسنة 20226 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.