دبي في 14 سبتمبر/ وام/ عزز “برنامج التمكين العقاري” حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع العقاري بدبي، بعدما نجح في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مؤشر يعكس تنامي دور التوطين في دعم استدامة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل نمو متسارع وتوسع في أنشطته، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، اللتين تضعان تنمية رأس المال البشري ورفع تنافسية الكفاءات الوطنية ضمن ركائز النمو المستدام.
ويقوم البرنامج على شراكة وطنية تجمع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”، إلى جانب شركات القطاع الخاص، بما يوفر منظومة متكاملة تجمع بين السياسات التنظيمية والحوافز والدعم والتأهيل والفرص الوظيفية.
وانطلقت أولى مبادرات البرنامج عام 2023 بهدف استقطاب وتأهيل المواطنين للعمل في الشركات العقارية، من خلال مسارات تشمل التوعية المهنية والربط الوظيفي والتأهيل العملي ودعم التطور الوظيفي.
وأسهم البرنامج خلال ثلاث سنوات ونصف السنة في زيادة أعداد المواطنين العاملين في الشركات العقارية مقارنة بخط الأساس عند إطلاقه، إلى جانب تعزيز استقرارهم الوظيفي من خلال تطوير المسارات المهنية وفرص النمو داخل الشركات، وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات العقارية الداعمة للتوطين.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن النتائج تعكس فاعلية التكامل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع جودة الفرص الوظيفية، وتعزيز حضور المواطنين في التخصصات النوعية، ودعم استدامة مساراتهم المهنية في القطاع.
وتعكس الوظائف التي وفرها البرنامج تحولا في حضور الكفاءات الوطنية داخل السوق العقاري، بما يعزز انتقال التوطين من إطار تلبية المستهدفات إلى عنصر داعم لتنافسية الشركات واستدامة أعمالها.
ويواصل البرنامج، بالتزامن مع توسع السوق العقاري وقاعدة الشركات العاملة فيه، تطوير مبادرات أكثر استهدافا وتوسيع شبكة الشركاء الإستراتيجيين ومواءمة مهارات الكفاءات الإماراتية مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع.
ويمثل ما تحقق خطوة في مسار طويل الأمد لترسيخ مشاركة المواطنين في القطاع العقاري، وربط النمو الاقتصادي بتمكين رأس المال البشري الوطني، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها وجهة عالمية للاستثمار والتطوير العقاري.