دبي في 20 سبتمبر /وام/ وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، ودعم تطوير العمل التشريعي وإدارة المعرفة وإعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في المجال القانوني والتشريعي.
وقع المذكرة سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك في مقر الجامعة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.
وتحدد المذكرة إطارا للتعاون في تطوير العملية التشريعية ودعم التطبيق الأمثل للتشريعات وإجراء البحوث والدراسات القانونية وتبادل الخبرات والإصدارات المعرفية، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمشروعات التطويرية المشتركة.
كما تشمل مجالات التعاون التدريب والبحث وإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات القانونية والمؤسسية والمشاركة في المبادرات والمشروعات المشتركة، بما يدعم تنمية القدرات المتخصصة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات العمل القانوني والتشريعي.
وأكد سعادة الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، مشيرا إلى أنها تجمع بين الخبرة القانونية والمؤسسية للجنة وريادة الجامعة في التعليم الذكي والابتكار.
وقال إن التعاون يفتح آفاقا لاستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير التعلم والتدريب وإدارة المعرفة التشريعية، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية أكثر جاهزية للمستقبل.
من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن مذكرة التفاهم تمثل إطارا لتكامل الخبرات والجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل والارتقاء بالامتثال التشريعي.
وأضاف أن التعاون يشمل البحوث والدراسات والتدريب والمشروعات التطويرية والمبادرات المعرفية، ويمهد لتطوير مشروعات ومنصات مبتكرة لتنمية القدرات التشريعية والاستفادة من التقنيات الذكية، إلى جانب دعم التطور المهني والأكاديمي للكوادر القانونية.
وتتيح المذكرة لموظفي اللجنة العليا للتشريعات الاستفادة من البرامج الأكاديمية وبرامج التطوير المهني والتعلم المستمر التي تقدمها الجامعة، بما يتوافق مع احتياجاتهم المهنية والتطويرية.
وتهدف الشراكة إلى تحويل التعاون المؤسسي إلى مسارات عملية تدعم تطوير رأس المال البشري وتعزز الابتكار وإدارة المعرفة في المجال القانوني والتشريعي ورفع جاهزية الكفاءات لمواكبة المتطلبات المستقبلية.