أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام / تستعرض وزارة العدل ضمن الأجنحة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مجموعة من الأنظمة والخدمات المعززة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على الخدمات العدلية بسرعة وكفاءة أعلى.
وتجسّد هذه المبادرات رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والإبتكار لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانتها نموذجًا عالميًا في تقديم خدمات حكومية متقدمة ترتكز على احتياجاتها.
وقامت وكالة أنباء الإمارات "وام" بجولة في جناح وزارة العدل للتعرف على آلية عمل تلك الأنظمة والخدمات بالذكاء الإصطناعي المساعد.
وقدمت عائشة البلوشي مديرة إدارة التحول الرقمي بوزارة العدل نبذة تعريفية عن ذلك مستعرضة خدمة المستشار القانوني الرقمي الخاص بالمواريث والتركات وشؤون القصر موضحة خطوات التقديم على هذه الخدمة.
وأكدت أن الذكاء الإصطناعي المساعد يقوم بتجميع كافة البيانات من مختلف الجهات سواء محلية أو اتحادية حيث تم الربط مع ما يقارب 90 جهة، وهذه البيانات التي تم حصرها يتم مراجعتها من قبل الإنسان.
من جانبها قدمت وضحة آل علي الرئيس التنفيذي للذكاء الإصطناعي بوزارة العدل شرحاً عن أهم منصات الذكاء الاصطناعي بوزارة العدل وهي مساعد القاضي الإفتراضي وهي منصة متخصصة في دعم القاضي والفريق التابع له حيث يقوم هذا الذكاء الإصطناعي بتقليص أعمال المراجعة الخاصة بالقضية من أيام إلى ساعات معدودة ويحتوي على خمس مساعدين يعملون كدعم قضائي ذكي ومهم ويتمثلون في مساعد تحليل القضية، ومساعد البحث القانوني، ومساعد دعم القرار ، ومساعد صياغة الحكم ، ومساعد قراءة الملفات مؤكدة أن الخطوات الأهم تبقى في يد القاضي وهي المراجعة و الإعتماد.