دبي في 28 سبتمبر/ وام / أطلقت "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" وبالتعاون مع وزارة الأسرة "جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص" وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تكريم الشركات التي تتجاوز الممارسات التقليدية للمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية تحقق أثرا موثوقا وقابلا للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع وتسهم في ترسيخ الاستثمار في الأسرة كأحد معايير التميز المؤسسي.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاع الخاص على تطوير مبادرات وحلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر وتعزيز المواءمة مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة بما يسهم في بناء نماذج وطنية رائدة قابلة للتوسع والتكرار وترسيخ ثقافة مؤسسية تنظر إلى الاستثمار في الأسرة باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمع وذلك تجسيداً لطموح الجائزة أن تصبح مرجعاً وطنياً لتحفيز وقياس مساهمة القطاع الخاص في دعم الأسرة.
وتركز الجائزة على المبادرات التي تتجاوز حدود الامتثال والممارسات المعتادة لتقدم حلولاً ذات أثر حقيقي بما يشمل تمكين الوالدين من أداء أدوارهما الأسرية وتحسين جودة حياة كبار السن ومقدمي الرعاية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر ودعم تنمية الأطفال والشباب إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للتحديات الأسرية.
وأكد سعادة عبدالله علي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل في وزارة الأسرة أن جائزة الأثر الأسري تمثل تقديراً وتكريماً للمبادرات النوعية التي تقدمها الشركات لدعم الأسرة وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي أحدثت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأسر بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الدولة مشيرا إلى أن الجائزة تسعى إلى تحفيز الشركات على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات الفعلية والمتغيرة للأسر بالإضافة إلى تكريم المبادرات القائمة حالياً.
وقالت سارة شو المدير التنفيذي لـ"مجرى" إن جائزة الأثر الأسري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في صناعة الأثر الوطني المشترك من خلال الانتقال من المبادرات التقليدية إلى حلول تحقق أثرا موثوقا وقابلا للقياس ومستداما في حياة الأسر والمجتمع ونسعى من خلال الجائزة إلى إبراز الشركات التي تضع الأسرة في صميم مساهماتها المجتمعية وتحويل الممارسات الرائدة إلى نماذج وطنية قابلة للتوسع والتكرار
وتعتمد الجائزة منهجية تقييم قائمة على الأدلة والنتائج حيث تمثل جودة الأدلة المقدمة عنصراً أساسياً في عملية التقييم بما يضمن التركيز على المبادرات التي يمكن إثبات أثرها من خلال البيانات والنتائج والمؤشرات والوثائق الداعمة.
ويرتكز التقييم على سبعة معايير رئيسية بإجمالي 100 نقطة تشمل حجم الأثر على الأسر والمجتمع بنسبة 25 بالمئة والأثر القابل للقياس بنسبة 20 بالمئة والاستدامة واستمرارية الأثر بنسبة 15 بالمئة والابتكار في الحلول الأسرية بنسبة 15 بالمئة وإمكانية التوسع ونقل التجربة بنسبة 10 بالمئة والشراكات والتكامل بنسبة 10 بالمئة والالتزام المؤسسي بنسبة 5بالمئة.
وتركز الجائزة بصورة رئيسية على الأثر الحقيقي الذي تحدثه الشركات في حياة الأسر والمجتمع فيما تشكل السياسات والممارسات الداخلية مؤشراً داعماً يعكس أصالة الالتزام المؤسسي تجاه الأسرة. ووفق إطار الجائزة يمثل الأثر المجتمعي الخارجي 95% من التركيز مقابل 5% للسياسات الداخلية.
وتكرم الجائزة أفضل 10 شركات في الأثر الأسري بما يسهم في إبراز نماذج وطنية رائدة وتعزيز التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص كما تتضمن إشادات خاصة بالتميز في الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية وفق منهجية تقييم قائمة على الأدلة.
وتمر الجائزة بمراحل تبدأ بفتح باب الترشيح وتقديم ملفات الشركات وفق المعايير المعتمدة مروراً بالتقييم الفني ومداولات لجنة التحكيم واعتماد النتائج وصولاً إلى إعلان الشركات الفائزة وتكريمها خلال قمة الأثر ضمن آلية موحدة تعزز العدالة والتمثيل الوطني.