الشارقة في 4 أكتوبر / وام / بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة خلال اجتماعها التاسع لعام 2026 في منفذ خطمة ملاحة الحدودي مستجدات العمل في المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة ومناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والأمنية والتشغيلية المدرجة على جدول الأعمال.
ترأس الاجتماع سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية والأمنية ذات الصلة.
وأكد الرئيسي أن المنافذ والنقاط الحدودية تمثل واجهات حيوية للإمارة ودولة الإمارات وأن النمو المتواصل في حركة المسافرين والأعمال عبرها يضع على عاتق الجهات العاملة مسؤولية مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز التكامل فيما بينها بما يحقق التوازن بين انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات والمحافظة على أعلى مستويات الأمن والرقابة والسلامة.
واستعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة ومهامها في ضوء القرار الجديد ودورها في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية وتوحيد الجهود بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والاستجابة للمتطلبات التشغيلية والأمنية ومواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
واطلعت اللجنة على مستجدات العمل في المنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة وبحثت عدداً من الموضوعات والملاحظات التشغيلية والأمنية الواردة من الجهات المعنية بما في ذلك تطوير إجراءات التفتيش ورفع كفاءة نقاط التفتيش وتعزيز الجوانب الأمنية والرقابية إلى جانب متابعة توصيات الاجتماعات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق الميداني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية وسرعة التعامل مع المتطلبات والملاحظات التشغيلية بما يعزز جاهزية المنافذ ويرفع كفاءة العمل فيها ويسهم في توفير إجراءات أكثر كفاءة وانسيابية للمسافرين مع المحافظة على متطلبات الأمن والسلامة.
وشهد الاجتماع اختيار العميد عبدالعزيز عبدالله سرحان الزعابي مدير إدارة المنافذ البرية في الإدارة العامة للمنافذ نائباً لرئيس اللجنة.
وفي ختام الاجتماع ثمّن سعادة محمد إبراهيم الرئيسي جهود أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها، مؤكداً أن تكامل الأدوار والعمل المشترك يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة منافذ متطورة وآمنة ومرنة قادرة على مواكبة النمو واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في الارتقاء المستمر بكفاءة المنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة.