دبي في 7 أكتوبر / وام / أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها ليشكل مرجعا متكاملا يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين ويعزز جودة حياتهم ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم /4/ لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي.
ويمثل الدليل خطوة متقدمة تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد وتنظيم المجالات المرتبطة به لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بدايةً من التوعية والإرشاد وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال بما يحدّ من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.
ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق بما يحدّ من التكدس والازدحام ويرسّخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.
وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن بلدية دبي وضعت دليلا متكاملا لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك ليكون مرجعًا واضحًا للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن مشترك بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق وتعزيز السلامة والصحة العامة.
وأضافت المهيري أن تنظيم السكن المشترك يهدف إلى التوعية والرقابة وتعزيز الامتثال وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.
وحددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن يسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها منطقة السوق الكبير والراس والورقاء الأولى والبرشاء الأولى والمرقبات والرقة وغيرها من المناطق كما ستعلن تباعًا عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.
وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم فيما تُخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة بما يعزز الراحة والخصوصية.
ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين تشمل المطابخ والمرافق الصحية إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.
وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة.
واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.
ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عامًا كاملًا تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حاليًا للسكن المشترك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.
وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.
وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطات التراخيص الأخرى بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استنادًا إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.
كما يتطلب إصدار تصريح السكن المشترك استيفاء متطلبات الجهات المعنية مسبقًا؛ حيث يتم التحقق من متطلبات القيادة العامة للدفاع المدني في دبي المتعلقة بأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق ومتطلبات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية /SIRA/ المتعلقة بأنظمة المراقبة التلفزيونية وفق التشريعات والمتطلبات المعتمدة لدى كل جهة وذلك قبل إصدار تصريح السكن المشترك.
ويجري تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح المعتمد حيث تتوفر خدمات إصدار التصاريح وتجديدها عبر منصة "البناء في دبي" وفق الإجراءات والمتطلبات المعتمدة بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات.
ويأتي تنظيم السكن المشترك ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير قطاع البناء وتعزيز كفاءة الرقابة وتنظيم الممارسات السكنية وفق أطر متكاملة تضمن حقوق الملاك والقاطنين وترسّخ الخصوصية والسلامة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.