أبوظبي في8 أكتوبر/ وام/ بحث مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وجمارك أبوظبي، سبل تعزيز التنسيق والتكامل في المجالات الرقابية المرتبطة بتداول المواد الخطرة عبر المنافذ الجمركية، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويرفع مستويات السلامة وحماية المجتمع والبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمارك أبوظبي بمدينة مصدر، تناول آليات تطوير التنسيق الميداني والرقابي في المنافذ الجمركية، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات المتبعة في الرقابة على الشحنات والمواد الخطرة وإجراءات التخليص الجمركي المرتبطة بها، بما يدعم كفاءة العمليات الرقابية. وناقش الجانبان آليات رفع جاهزية فرق العمل وتعزيز تكامل الأدوار بينهما، وفق الاختصاصات المعتمدة، بما يضمن الإدارة الآمنة والمتكاملة للمواد الخطرة ويعزز مستويات الأمن والسلامة في المنافذ الجمركية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة وجمارك أبوظبي، الذي تعزز بتوقيع مذكرة تفاهم في مايو 2026، لدعم التنسيق والتكامل المؤسسي في إدارة وتنظيم تداول المواد الخطرة، وتطوير التعاون في مجالات الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود الرقابية والتفتيشية، وفق اختصاصات كل جهة.
وشدد الجانبان أهمية مواصلة تطوير مجالات العمل المشترك وتكامل الأدوار، بما يدعم الإدارة الآمنة والمتكاملة للمواد الخطرة، ويرفع مستويات الجاهزية والوقاية، ويسهم في حماية المجتمع والبيئة وتعزيز الاستدامة في إمارة أبوظبي.