"مشروع الغدير" و"الفوعة" يوقعان اتفاقية لتمكين الحرفيات الإماراتيات في المنتجات الغذائية

"مشروع الغدير" و"الفوعة" يوقعان اتفاقية لتمكين الحرفيات الإماراتيات في المنتجات الغذائية

أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ وقّع مشروع الغدير للحرف الإماراتية التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتفاقية تعاون مع شركة الفوعة للتمور التابعة لمجموعة أغذية، لتعزيز الشراكات الوطنية ودعم وتمكين الحرفيات الإماراتيات، وذلك تزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في مركز أدنيك أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة أغذية، بحضور سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، بحضور عدد من ممثلي الجانبين، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم المنتجات الوطنية وتمكين الحرفيات الإماراتيات في مجال المنتجات الغذائية، وتعزيز حضور منتجات مشروع الغدير في السوق المحلي.

وقال سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه الاتفاقيات تعد ركيزة أساسية في دعم مشروع الغدير للحرف الإماراتية وتعزيز دوره في تمكين الحرفيين في المنطقة، من خلال توفير فرص إنتاجية وتسويقية تسهم في استدامة دخلهم.

وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات وطنية توسّع أثر المشروع وتصل بفوائده إلى المزيد من الحرفيين، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية ويحافظ على الحرف الإماراتية المعاصرة بوصفها مصدر رزق مستداما وموروثاً حياً للأجيال القادمة.

من جانبه، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، إن شراكة المجموعة مع مشروع الغدير للحرف الإماراتية تعكس التزامها بدعم الإنتاج المحلي وتمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، مضيفا أن المجموعة توظّف قدراتها في قطاع التمور ومنافذ البيع من خلال شركة الفوعة؛ لدعم الحرفيات وتعزيز وصول منتجاتهن الغذائية إلى المستهلكين، لافتا إلى أن ربط المهارات الحرفية بفرص إنتاجية وتسويقية عملية يسهم في استدامة الدخل ويحافظ على الموروث الغذائي الإماراتي.

ويحرص مشروع الغدير للحرف الإماراتية على استخدام تمور الفوعة في إعداد منتجاته الغذائية، بما يعكس ارتباط هذه المنتجات بالموروث الغذائي الإماراتي ويدعم الاعتماد على الموارد المحلية.

ويكتسب توقيع الاتفاقية أهمية خاصة لتزامنه مع الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، بما يسلط الضوء على التكامل بين دعم المنتج الوطني والمسؤولية المجتمعية والمحافظة على الموروث الإماراتي، ويجسّد أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية في إطلاق مبادرات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.