بروكسل في 10 أكتوبر /وام/ أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف بلجيكا عند مستوى "A1"، دون خفض جديد، في وقت تستعد فيه الحكومة الفيدرالية للتفاوض بشأن موازنة عام 2027، بهدف تحقيق وفورات تتجاوز 10 مليارات يورو.
وتتوقع الوكالة نمو الاقتصاد البلجيكي بنسبة 0.7% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 1% في 2027 و1.1% في 2028، فيما يُرجّح أن يصل التضخم إلى 3.5% هذا العام، بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.
وتقدّر موديز عجز الموازنة بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع استمرار الضغوط على الدين العام خلال السنوات المقبلة، محذرة من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبلغ متوسط الفائدة على السندات البلجيكية لأجل عشر سنوات 4.35% في نهاية سبتمبر، بزيادة 0.85 نقطة مئوية مقارنة ببداية العام.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، إلى توفير ما لا يقل عن 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، للامتثال لقواعد الإنفاق الأوروبية، وسط خلافات داخل الائتلاف بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة وخفض معدل نمو الإنفاق على الرعاية الصحية.
في المقابل، نظّمت النقابات العمالية احتجاجات في بروكسل ضد إجراءات التقشف السابقة والمقبلة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الحكومية بشأن الموازنة.