أبوظبي في 12 أكتوبر / وام / أدى 61 وسيطا خاصا في المنازعات المدنية والتجارية اليمين القانونية أمام معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء ممارسة مهامهم رسميا وفق الأطر التشريعية النافذة، بما يعزز دور الحلول البديلة في إنهاء النزاعات باتفاق الأطراف، ويدعم جهود ترسيخ العدالة الناجزة.
وأكد معالي المستشار يوسف العبري، أن اعتماد دفعة جديدة من الكوادر المتخصصة في مجال الوساطة الخاصة في المنازعات، يأتي تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة العدالة وتوفير بدائل قانونية مرنة تتكامل مع المنظومة القضائية، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن تفعيل دور الوساطة الخاصة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة البيئة الاستثمارية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال توفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات المدنية والتجارية، مع الحفاظ على السرية وتسريع إجراءات التسوية، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية واستمرارية الأعمال.
ودعا وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الوسطاء الجدد إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة والحياد والشفافية، والتقيد بالضوابط التشريعية والقانونية والقواعد المهنية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وإنجاز التسويات بكفاءة ومهنية.
من جانبهم، أعرب الوسطاء عن تقديرهم لمسؤولية الاضطلاع بهذه المهام، مؤكدين التزامهم بأدائها بأمانة وحياد، والعمل على دعم جهود تسوية المنازعات ودياً، والإسهام في تحقيق تطلعات دائرة القضاء وترسيخ سيادة القانون.