دبي في 12 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي ومشاركة مسؤولين وخبراء دوليين وقادة أعمال وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
يناقش المنتدى آليات تحويل الالتزامات المتعلقة بالاستدامة إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتعزيز دور التمويل المستدام والابتكار والشراكات في دعم النمو الاقتصادي والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وينظم المنتدى، الذي يستمر يومين، الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بالشراكة مع «حوارات الاستدامة» بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «مسارات التغيير: أثر حقيقي وليس مجرد وعود»، ويتناول قضايا التمويل المناخي والتنقل المستدام والصناعات المستهدفة للوصول إلى الحياد المناخي والاقتصاد الأزرق والتحول الرقمي المسؤول، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، الرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أن التحدي الأساسي في مسيرة الاستدامة العالمية لم يعد يتمثل في إعلان الالتزامات والطموحات، وإنما في تحويلها إلى خطوات عملية وأنظمة خاضعة للمساءلة تحقق نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس.
وقالت المرعشي، في كلمتها خلال افتتاح المنتدى، إن العالم يشهد تحولات متسارعة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنقل الكهربائي والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الدائري، تتزامن مع تحديات متزايدة أبرزها الظواهر المناخية المتطرفة وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي والضغوط على الموارد والتفاوتات الاجتماعية ما يستدعي تكامل الاستثمارات والابتكار والسياسات لمواجهة هذه التحديات.
وأوضحت أن المنتدى يركز على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال مناقشة التمويل المناخي والمساءلة عن التحول المناخي ومستقبل النقل والمدن المستدامة وإزالة الكربون وصولاً إلى الحياد المناخي، واستعراض الحلول القابلة للتطبيق والتوسع.
وأشارت إلى أن تنظيم المنتدى بالتعاون مع الدورة الثالثة من «حوارات الاستدامة» في مركز دبي التجاري العالمي يعزز تبادل المعرفة بين مختلف القطاعات، لافتة إلى اعتماد المنتدى فعالية محايدة كربونياً من جانب شركة «فارنك».
وشددت على أن تحقيق الاستدامة يتطلب تكامل جهود القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، مؤكدة أن المستقبل لن تصنعه الالتزامات المنفردة، وإنما القدرة على ربطها وتحويلها إلى نتائج مستدامة ذات أثر ملموس.
على صعيد متصل قالت الدكتورة حبيبة المرعشي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المنتدى، إن الهدف من هذه المنصة استقطاب المفكرين وصناع القرار وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة قضايا الاستدامة والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الطموحات والوعود إلى أثر حقيقي على أرض الواقع.
وأوضحت أن المنتدى يسعى إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من التجارب الناجحة وتطوير خرائط طريق واضحة لتنفيذ ممارسات الاستدامة ليتمكن المشاركون من العودة إلى مؤسساتهم بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، وليس الاكتفاء بتبادل الآراء والنقاشات.
وأكدت أهمية تكاتف جهود جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية تتطلب العمل بوتيرة أكبر وتعزيز التعاون والشراكات، إذ لا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون مشاركة فاعلة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، قالت المرعشي إن مقاومة بعض مؤسسات القطاع الخاص للتغيير تمثل أحد التحديات، إلى جانب الحاجة إلى ترسيخ منهجيات عمل مؤسسية تقوم على المحاسبة والشفافية وتوزيع المسؤوليات، بما يضمن قدرة المؤسسات على تقييم أدائها وتحقيق أهدافها.
وأضافت أنه من الضروري تغيير النظرة التقليدية التي تركز على الأرباح المالية للمؤسسات وحدها، والانتقال إلى مفهوم أشمل للعائد يشمل الرفاه الاقتصادي والمجتمعي والمحافظة على البيئة، مؤكدة أهمية تبني رؤية بعيدة المدى لا تقتصر على المكاسب قصيرة الأجل.
وأشارت إلى أن استقطاب المؤسسات والأفراد الذين لم ينخرطوا بعد في منظومة الاستدامة يمثل تحدياً آخر، نتيجة تفاوت مستويات الوعي والمعرفة بقضايا الاستدامة، لافتة إلى أن المنتديات والمنصات المتخصصة تؤدي دوراً مهماً في بناء الوعي وتغيير المفاهيم والثقافات المؤسسية.
وأكدت أهمية تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، واستعراض النجاحات التي حققتها والتحديات التي واجهتها وسبل التغلب عليها، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من الدروس والخبرات المتراكمة.
وقالت إن المنتدى يستقطب متحدثين وخبراء من داخل الدولة وخارجها، ومن دول مختلفة حول العالم، بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتجارب الناجحة، مشيرة إلى أن مشاركة المعرفة بين المؤسسات والقطاعات تمثل عنصراً أساسياً لتسريع العمل وتحقيق الأهداف المشتركة.
وشددت المرعشي على أهمية إشراك الشباب والأجيال المقبلة في الحوارات المتعلقة بمستقبل التنمية المستدامة، موضحة أن التخطيط الاستراتيجي للاقتصادات والمجتمعات يجب أن يأخذ في الاعتبار تطلعات الأجيال القادمة واحتياجاتها خلال السنوات العشرين المقبلة، وليس الاقتصار على التحديات الحالية.
وأشارت إلى تخصيص جلسة حوارية كاملة لطلبة الجامعات ضمن أعمال المنتدى، تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدة أهمية توفير منصة للاستماع إلى أصوات الشباب وإشراكهم في النقاشات المتعلقة بصياغة المستقبل.
من جانبها، أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أن تحقيق أهداف الاستدامة لا يمكن أن يتم من خلال الجهود الحكومية وحدها، وإنما يتطلب الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وتقنياته وكفاءاته، إلى جانب خبرات مؤسسات المجتمع المدني ومعرفتها باحتياجات المجتمعات التي تخدمها.
وقالت إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في غياب النوايا الحسنة، بل في ضمان ترابط الجهود وتحويل العمل الجماعي إلى نتائج قابلة للقياس، مشيرة إلى أن «مجرى» يعمل، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على تحديد احتياجات الجهات المعنية وتوحيد جهود الشركات والمؤسسات الحكومية والمجتمعية حول أولويات مشتركة.
وأوضحت أن الصندوق يركز على تعظيم أثر المبادرات من خلال الشراكات الفاعلة، وتعزيز المساءلة وقياس النتائج وتقدير الممارسات الناجحة، بما يدعم استدامة الأثر المجتمعي والاقتصادي.
وأشارت إلى الشراكة التي أُعلنت العام الماضي مع مدينة إكسبو دبي ضمن منطقة الابتكار الأخضر، تهدف إلى دعم الابتكارات وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تطوير الحلول والملكية الفكرية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأكدت أن نجاح مبادرات المسؤولية المجتمعية لا يقاس بعدد المؤسسات المشاركة أو حجم الاستثمارات وحدهما، وإنما بمدى استجابة تلك المساهمات للاحتياجات الوطنية وقدرتها على تحقيق نتائج تستمر على المدى الطويل.
وشددت على ضرورة دمج قياس الأثر منذ المراحل الأولى لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد وتصميم المشاريع، بدلاً من الاكتفاء بإعداد التقارير وتقييم النتائج في نهاية التنفيذ، موضحة أن المساءلة ينبغي أن تكون وسيلة للتعلم وتطوير الأداء، وأن يرتبط التقدير بجودة الممارسات والنتائج الفعلية وليس بمجرد المشاركة.
ولفتت إلى أن الأزمات العالمية، بما فيها جائحة «كوفيد-19»، أظهرت أهمية استشراف المستقبل والقدرة على التعامل مع التحديات من خلال التخطيط والقدرات المؤسسية الفاعلة، مشيرة إلى أهمية الجمع بين الرؤية المستقبلية والقدرة على التنفيذ لضمان التنمية المستدامة.
ودعت إلى تبني ثلاثة التزامات رئيسية، تشمل دمج الاستدامة في نماذج وممارسات الأعمال بمختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة، وتعزيز التعاون المنظم مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية، إلى جانب ترسيخ المساءلة والقياس الدقيق للأثر وتوجيه الاستثمارات نحو المبادرات التي تثبت فاعليتها.
وأكدت ضرورة تجنب ازدواجية الجهود والعمل بمعزل عن الشركاء، وعدم الخلط بين حجم الأنشطة والإنجازات الفعلية، مشيرة إلى أن الأنظمة تصممها الكوادر البشرية، وبالتالي يمكن تطويرها وتغييرها بما يتيح فرصاً جديدة لتحقيق نتائج أفضل.
بدوره، أكد نافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات الأعمال والقدرة التنافسية للشركات واستمراريتها، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال في كلمة وجهها إلى المنتدى إن العالم يشهد مجموعة من قوى التغيير المتزامنة التي تعيد تشكيل الأسواق والتقنيات والاستثمارات وأساليب عمل الشركات، مشيراً إلى أن بعض هذه التحولات يسير في الاتجاه نفسه، فيما تتعارض تحولات أخرى، ما يفرض على قطاع الأعمال تطوير قدراته على التكيف معها.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات متسارعة نتيجة تأثير التكنولوجيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك، والتحول في قطاع الطاقة الذي يعيد تشكيل اتجاهات الاستثمار، والرقمنة التي تسهم في ظهور صناعات ونماذج أعمال جديدة، إلى جانب التغيرات الديموغرافية التي تؤثر في أسواق العمل والطلب الاستهلاكي.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد توسعاً في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والتنقل والتمويل المستدام والصناعات الجديدة الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، لافتاً إلى امتلاكها مقومات اقتصادية مهمة تشمل رؤوس الأموال والموقع الجغرافي الاستراتيجي والتركيبة السكانية الشابة ومنظومات الابتكار المتنامية.
وأكد أن التحول الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحقيق الاستدامة، موضحاً أن الأهمية لا تكمن في مستوى الابتكار وحده، وإنما في نتائجه ومدى إسهامه في خفض استهلاك الموارد وتوفير فرص عمل أفضل وتحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز القدرة على الصمود وإتاحة الفرص للأفراد والشركات التي لم تستفد بصورة كافية من النمو الاقتصادي سابقاً.
وأضاف أن الاستدامة لم تعد مجرد وسيلة لتعزيز الصورة المؤسسية للشركات، بل أصبحت جزءاً من استراتيجيات الأعمال وقدرتها على المنافسة والاستمرار، في ظل تزايد تأثير الضغوط البيئية وقيود الموارد والتغيرات التنظيمية وتوقعات المستهلكين في التكاليف والأسواق.
وتطرق إلى تحديات التجزؤ الاقتصادي العالمي، موضحاً أن هناك اختلافاً بين عدم اليقين والتجزؤ؛ فالأول يرتبط بعدم وضوح التطورات المستقبلية، فيما يعكس الثاني تراجع التوافق بين الأنظمة والأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تباين القواعد التنظيمية والمعايير وإعادة تشكيل سلاسل التوريد وتطور التقنيات وفق مسارات وطنية وإقليمية مختلفة، يفرض على الشركات العاملة عبر الحدود التعامل مع متطلبات تنظيمية وسياسات صناعية وبيئات استثمارية متباينة، وقد يستدعي إعادة تصميم سلاسل التوريد التي كانت تعمل بكفاءة في السابق.
وأوضح أن العالم لا يصبح أقل ترابطاً، بل يزداد ترابطاً وتعقيداً في الوقت نفسه، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة هذا الترابط مع القدرة على التعامل مع الاختلافات المتزايدة بين الأسواق.
وشدد على أهمية تعزيز المرونة والقدرة على الصمود من خلال تطوير سلاسل توريد قابلة للتكيف وتأهيل القوى العاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية وضمان الوصول الموثوق إلى الطاقة والمياه والموارد الأساسية، مع المحافظة على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.
وأكد أن التجزؤ الاقتصادي العالمي يتيح في المقابل فرصاً جديدة للمنطقة العربية، نظراً لموقعها الجغرافي عند تقاطع الأسواق الرئيسية وطرق التجارة وأنظمة الطاقة وممرات الاستثمار الناشئة، مشيراً إلى أن القدرة على الربط بين الأسواق والاقتصادات أصبحت ميزة اقتصادية مهمة.
من جهته، أكد يوجين ماين، مؤسس مجموعة «ترايستار» ورئيسها التنفيذي، أن الاستدامة أصبحت ضرورة اقتصادية ترتبط بقدرة المؤسسات والاقتصادات على النمو والاستمرار ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن التحول في مفهوم الاستدامة خلال العقد الماضي لم يكن نتيجة زيادة الوعي وحدها، وإنما بفعل تغير المعطيات الاقتصادية.
وقال، في كلمته خلال المنتدى، إن سوق التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي قُدّرت بنحو 157 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تقديرات استعرضها، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية وصولها إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يستهدف تعبئة أكثر من تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، في ظل تنامي طلب المستثمرين على السندات الخضراء والصكوك المستدامة.
وأوضح أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على حجم السوق، وإنما تعكس تحولاً في التوجهات الاقتصادية، إذ لم يعد النقاش يدور حول أهمية الاستدامة، بل حول كيفية دمجها في أساليب العمل والحياة وبناء مؤسسات واقتصادات قادرة على الاستمرار.
وأشار إلى أن المخاطر المناخية والضغوط على الموارد والتحولات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية ومتطلبات أسواق رأس المال تفرض إعادة النظر في معايير قياس النجاح الاقتصادي، بحيث لا تقتصر على سرعة النمو والتوسع والاستثمار، وإنما تشمل القدرة على الصمود والاستمرار.
وأكد أن دولة الإمارات حققت تقدماً في تطوير البنية التحتية واستقطاب رؤوس الأموال وإطلاق الصناعات الجديدة وتطوير المنظومات الرقمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل دون التضحية بأحدهما لصالح الآخر.
وأضاف أن تحقيق أهداف الاستدامة يستدعي تكامل جهود الجهات الحكومية ورواد الأعمال والمستثمرين والمتخصصين في البيئة ووسائل الإعلام، لافتاً إلى أن التمويل المناخي والتنقل المستدام والصناعات المستهدفة للوصول إلى الحياد المناخي والاقتصاد الأزرق والتحول الرقمي المسؤول تشكل أولويات مترابطة يعتمد التقدم في كل منها على التطور في المجالات الأخرى.
وتطرق إلى الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة، من خلال الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية وتطبيق تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي، مستشهداً بمشروع «الريادة» لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون نحو 800 ألف طن سنوياً من منشآت إنتاج الحديد.
وأوضح أن التطورات في الاقتصاد الأزرق واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة شبكات الموارد وأنظمة إدارة النفايات الذكية تقدم نماذج عملية للجمع بين التقدم التكنولوجي وتعزيز القدرة البيئية على الصمود.
وشدد على أن الاستدامة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة التي تنفذها جهات مختلفة، بل منظومة اقتصادية وبيئية متكاملة تضمن تحويل النمو المتسارع إلى تنمية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.