«التعليم العالي» و«إس إيه بي» تدربان أكاديميين على الذكاء الاصطناعي

«التعليم العالي» و«إس إيه بي» تدربان أكاديميين على الذكاء الاصطناعي

دبي في 14 أكتوبر / وام / اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع شركة “إس إيه بي” (SAP) العالمية، برنامجا تدريبيا مكثفا استهدف 14 عضوا من الهيئات الأكاديمية في ست مؤسسات للتعليم العالي بالدولة، بهدف تعزيز جاهزتهم لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرات العملية إلى المناهج الدراسية.

ونفذ البرنامج على مدى يومين، ضمن مبادرة “التكامل مع القطاع الاقتصادي لتحقيق الأثر.. وقيادة التغيير في مهارات المستقبل”، وركز على مفاهيم المؤسسات ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء وتطبيقاته في بيئات الأعمال، إلى جانب المهارات المستقبلية التي يحتاجها الخريجون.

وشارك في البرنامج أكاديميون من جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعات أبوظبي والعين وأم القيوين وكلباء، حيث اطلعوا على التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في العمليات المؤسسية، وسبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير البرامج الأكاديمية، كما تضمنت التدريبات التطبيقية تطوير وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام أدوات الشركة.

وأكد سعادة إبراهيم أحمد فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لإرساء نهج مستدام للتطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئات الأكاديمية، يعتمد على التدريب العملي المباشر والتفاعل مع بيئات العمل الحقيقية.

وأوضح أن الوزارة تعتزم تنفيذ برامج مماثلة بالتعاون مع شركات محلية وعالمية في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يعزز ارتباط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.

وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” في الإمارات، إن التعاون مع الوزارة يسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية تطوير المناهج الأكاديمية بما يؤهل الخريجين للعمل إلى جانب الأنظمة الذكية.

وأضاف أن الشركة توفر موارد وأدوات مخصصة للجامعات وأعضاء الهيئات الأكاديمية، لدعم نقل المعرفة والتطبيقات العملية إلى قاعات الدراسة والمختبرات والأنشطة البحثية.

ويأتي البرنامج ضمن مخرجات مجموعة العمل المعنية بالشراكة بين القطاعات الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، التي تضم عشر مجموعات عمل متخصصة بمشاركة أكثر من 120 خبيرا وممثلا عن المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.