دبي في 19 أكتوبر/ وام / أعلنت مجموعة "اينوك" عن تحقيق وفورات تراكمية تجاوزت 478 مليون درهم من خلال مبادرات إدارة الطاقة والموارد منذ عام 2014، إلى جانب تحسين كثافة استخدام الطاقة بنسبة 21.7%، وخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11.5%.
وأوضحت المجموعة أن مبادراتها أسهمت في تجنب انبعاثات تراكمية بلغت نحو 1.47 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، باستثمارات تجاوزت 156 مليون درهم، فيما حقق دمج الطاقة المتجددة في عملياتها وفورات إضافية تجاوزت 75 مليون درهم منذ عام 2017، وبلغ معدل إعادة تدوير النفايات 65.24% خلال عام 2025.
وفي مجال إدارة الموارد المائية، أعادت المجموعة تدوير 688 ألفاً و785 متراً مكعباً من المياه المعالجة خلال عام 2025، بمعدل إعادة تدوير بلغ 24.45%، فيما انخفضت كثافة استهلاك المياه بنسبة 20.4% مقارنة بعام 2014، لتصل إلى 0.0491 متر مكعب لكل طن من المنتجات.
وأكد حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، أن أمن المياه والإدارة المسؤولة للموارد يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة وتنافسيتهما، مشيراً إلى أهمية تبني حلول عملية لإعادة استخدام المياه والحد من الهدر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وقال إن مشاركة المجموعة في "ويتيكس 2026" تتيح استعراض نتائج جهودها في الاستدامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الداعمة لمستهدفات دولة الإمارات في الأمن المائي والاستدامة.
وفي إطار مبادراتها التشغيلية، أعادت مصفاة اينوك في جبل علي توجيه 72 ألفاً و389 متراً مكعباً من مياه الصرف المعالجة خلال عام 2025 لاستخدامها في الري والأغراض الصناعية، محققة وفورات سنوية تقديرية تجاوزت 812 ألف درهم.
كما أعادت مرافق غسيل السيارات في محطات خدمة اينوك تدوير 527 ألفاً و43 متراً مكعباً من المياه، بمعدل بلغ 67.6%، فيما أعادت شركة دبي للغاز الطبيعي "دوغاز" استخدام نحو 50 ألفاً و53 متراً مكعباً من المياه المعالجة، بمعدل 18.2%.
وفي مجال استرداد الموارد، نقلت المجموعة نحو 3273 طناً من المخلفات الزيتية إلى مقاولين معتمدين لإعادة تدويرها أو استردادها خلال عام 2025، إلى جانب تطبيق حلول تقنية لترشيد استهلاك المياه في منشآتها الصناعية، من بينها نظام لتنقية المياه وتليينها في مصنع دبي لمعالجة زيوت التشحيم، يتوقع أن يحقق وفورات سنوية تبلغ 15 ألف درهم.
وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تستهدف خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% ورفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.