أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة حمد علي محمد الكعبي مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن البعثة الاستشارية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اختتمت اليوم أعمال التقييم في دولة الإمارات، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة ومشغل محطة براكة للطاقة النووية في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن البعثة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي بدأت مع انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتستمر بهدف تعزيز الشفافية وتطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد شريكاً لدولة الإمارات منذ بداية البرنامج النووي السلمي، سواء في المجال الرقابي أو في تطوير البنية التحتية ، مشيراً إلى أن هذا التعاون ينعكس في العديد من الأنشطة المشتركة، وتأتي البعثة الاستشارية ضمن هذه الجهود المتواصلة.
وأشار إلى أن البعثة هدفت إلى تقييم منظومة التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية في الدولة، إلى جانب مراجعة الوضع التشغيلي لمحطة براكة، وتقييم بروتوكولات الاستجابة وقدرات المشغل، فضلاً عن الإطار الرقابي المعني بمنظومة التأهب والتصدي للطوارئ.
ونوه إلى أن البعثة أشادت بدور مشغل محطة براكة وقدرته على التعامل مع الأحداث واحتوائها، كما قيمت الإطار الرقابي وأدوار الشركاء الوطنيين، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة عكست مستوى جيداً من التنسيق والتعاون، بما يدعم الحفاظ على منظومة الأمان والأمن النووي في المحطة.
وأكد سعادته أن البعثة قدمت عدداً من التوصيات، إلى جانب تحديد ممارسات جيدة يمكن الاستفادة منها في دول أخرى، بما يعزز الجاهزية للتعامل مع الحوادث والمخاطر النووية والإشعاعية، ويدعم مواصلة تطوير منظومات الاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات الدولية