أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناولت الدراسة، التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عددا من الملاحظات المرتبطة بمحاور الموضوع العام وهي: البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.
واستعرضت الدراسة في محور البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، التكامل التشريعي وتنسيق الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجالي الرقابة والتطبيق، وتنظيم الإعلانات التجارية والعروض الترويجية والتخفيضات، والرقابة على التجارة الإلكترونية في الدولة.
وأوضحت الدراسة في محور السياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، السياسات الرقابية ودورها في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والأطر التنظيمية لمتابعة تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية.
فيما تطرقت الدراسة في محور الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك، إلى مستويات جودة السلع والخدمات في الأسواق، ومستويات الالتزام بحقوق المستهلك وخدمات ما بعد البيع، وكفاءة منظومة معالجة شكاوى المستهلكين ومواكبتها لمتغيرات أنماط الاستهلاك.