بروكسل في 22 أكتوبر/ وام / حذّرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير صدر اليوم من مخاطر جسيمة تهدد الحقوق الأساسية على الحدود الخارجية للتكتل، مؤكدة ضرورة التزام أي تدابير طارئة للتعامل مع الهجرة بالقوانين الأوروبية والدولية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعتزم فيه المفوضية الأوروبية تقديم إطار للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالهجرة قبل نهاية العام، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي دعت إلى إتاحة مرونة محددة زمنياً وبدقة في الإجراءات المعمول بها.
وأكدت الوكالة أن أي إجراءات استثنائية يجب أن تحترم الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يشكل ركيزة أساسية لحماية اللاجئين.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على مخاوف تتعلق بآليات مراقبة احترام الحقوق الأساسية ضمن إصلاحات الهجرة، والقيود المفروضة على منظمات البحث والإنقاذ، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة على الحدود الخارجية للاتحاد.
ووفقاً لبيانات الوكالة، فتحت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 322 تحقيقاً جنائياً أولياً بين عامي 2020 و2025 بشأن انتهاكات محتملة، لكن تسعة تحقيقات فقط انتهت بإدانات.
وحذرت الوكالة من أن الثغرات في التحقيقات تعزز الانطباع بوجود إفلات من العقاب، بما قد يقوض سيادة القانون، إحدى القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.