الشارقة في 22 أكتوبر / وام / ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر، مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، وذلك بعد إحالة المشروع إليها من لجنة المرافق العامة، تمهيدًا لإبداء الرأي القانوني بشأنه واستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة في المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة سعادة محمد علي الحمادي،رئيس اللجنة، وحضور سعادة عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة حمد عبدالله الريامي، وسعادة راشد صالح الحمادي، وسعادة خليفة محمد بو غانم، وسعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة عبدالعزيز بن خادم، وسيف بن سويف الكتبي، والعنود الحميدي.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع القانون من منظور تشريعي وقانوني، وبحثت الأهداف التي يتوخى تحقيقها في تنظيم التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، وما يرتبط بذلك من أحكام تتصل بحماية الممتلكات وصون الحقوق وتنظيم الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال ويكفل مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.
كما تناولت اللجنة الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة، وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارها القانونية.
وتطرقت اللجنة إلى الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالتعامل مع الأموال المعثور عليها أو المتروكة، وأهمية وضوح المسؤوليات والاختصاصات في تسليمها وحفظها وإدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الضمانات اللازمة للمحافظة عليها وحماية حقوق أصحابها، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات التنظيم الإداري والاعتبارات القانونية المتصلة بحق الملكية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية الدور الذي تؤديه المراجعة القانونية لمشروعات القوانين المحالة إلى المجلس الاستشاري، باعتبارها إحدى المراحل الأساسية في إثراء العمل التشريعي، من خلال دراسة الأحكام المقترحة وإبداء الملاحظات التي تسهم في تكامل الصياغات القانونية ، وصولاً إلى تشريعات متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب التطور المؤسسي الذي تشهده إمارة الشارقة.
وأكدت اللجنة، في ختام اجتماعها، حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز جودة مشروع القانون، ويراعي الضمانات القانونية لحماية الحقوق والممتلكات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة ورفع ملاحظاتها إلى اللجنة المختصة، بما يدعم إعداد التقرير النهائي بشأن المشروع وعرضه على المجلس الاستشاري لمناقشته في جلسته المقبلة.