دبي في 25 اكتوبر /وام/ أنجزت جمارك دبي 1.36 مليون طلب لاسترداد مبالغ التأمينات الجمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 1.31 مليونا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو بلغ 3.6% .
وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليار درهم، مقابل 6.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ 13.1%، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليار درهم، مقارنة مع 5.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.8%.
وقال راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، إن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، وإن جمارك دبي تعمل على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس؛ لافتا إلى أن اختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير.
وأضاف أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات، مشيرا إلى أن كل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.
من جانبه قال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي، إن الإدارة أنجزت 99% من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز من سعادة المتعاملين ويدعم نمو أعمالهم.
وأضاف أن الإدارة أنجزت على صعيد التحول الرقمي، 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو بلغ 10%، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1% من إجمالي الطلبات المنجزة؛ إذ أسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية.
وعملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة ،وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحد من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط وذلك لتجنب مصادرة الضمان.