أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/ بلغ صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بعد الضريبة 5.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع 5.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% إلى 6.4 مليار درهم، مقابل نحو 6 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح المصرف، في بيان اليوم بشأن نتائجه المالية، أن إجمالي أصوله ارتفع بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 318 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 269.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025، وبنسبة 13% مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي.
وارتفع صافي تمويل المتعاملين بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 214.5 مليار درهم، مقابل 170.8 مليار درهم، وبنسبة 18% مقارنة مع نهاية ديسمبر الماضي، فيما نما إجمالي تمويلات المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 218 مليار درهم، بزيادة قدرها 43 مليار درهم.
وزادت ودائع المتعاملين بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 259 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 2% إلى 155 مليار درهم، لتشكل 60% من إجمالي ودائع المتعاملين.
وارتفعت الإيرادات 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 9.7 مليار درهم، بدعم من النمو القوي في حجم الأعمال، فيما ارتفع صافي الإيرادات من مصادر التمويل بنسبة 11% إلى 6.1 مليار درهم، وبلغ الدخل من غير مصادر التمويل 3.6 مليار درهم، بما يعادل 37% من إجمالي الإيرادات.
وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.853 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع 1.825 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 2.123 مليار درهم، بنمو نسبته 1%، وإجمالي الدخل التشغيلي 3.223 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.3%.
وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات خلال الربع الثالث إلى 591 مليون درهم، بنمو نسبته 11% مقارنة مع الربع السابق، و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات.
وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن أداء المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس قوة أعماله ومرونتها والتقدم في تنفيذ "رؤية 2035"، مستفيداً من فرص النمو التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.
وأضاف أن المصرف استقطب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الفترة، بالتزامن مع نمو تمويل المتعاملين وتحسن جودة الأصول، مشيراً إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم يمثل خطوة مهمة لتعزيز قاعدة رأس المال وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.
من جانبه، ذكر محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن النتائج تعكس النمو القوي والشامل في مختلف أنشطة أعمال المصرف، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.