أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام / اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته عن بُعد اليوم، محاور وخطة دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة.
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، سعادة كل من مضحية سالم المنهالي مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد العسم، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة محورين رئيسيين لدراسة الموضوع، يتناول الأول تكامل وفاعلية التنظيم التشريعي للمهن القانونية والمهن المساندة للعمل القضائي، فيما يركز الثاني على سياسات واستراتيجيات تأهيل الكفاءات الوطنية والتطوير المهني المستمر للعاملين في المهن القانونية.
ويتضمن المحور الأول دراسة التشريعات المنظمة للمهن القانونية والمهن المساندة للعمل القضائي، بما فيها المحاماة والاستشارات القانونية وكتابة العدل والخبرة والترجمة والوساطة والتوفيق والتحكيم، ومدى شمول نطاق تطبيق هذه التشريعات لمختلف الجهات والمناطق الحرة في الدولة، إلى جانب ضوابط مزاولة المهن والمسؤولية المهنية وحماية المتعاملين، ومعايير جودة الممارسة المهنية، بدءاً من إجراءات القيد والترخيص، وصولاً إلى التأهيل والالتزام بالسلوك المهني والسرية والرقابة والمساءلة، فضلاً عن تنظيم استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذه المهن.
ويركز المحور الثاني على سياسات تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها المهنية، من خلال دراسة الأطر الوطنية للكفاءات والمعايير المهنية، ومدى مواءمة برامج التأهيل القانوني مع متطلبات الممارسة وسوق العمل، وتعزيز التطوير المهني المستمر، إلى جانب جاهزية المهن القانونية لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والمعايير المهنية ذات الصلة، وتحديد ضوابط استخدام الأنظمة الذكية، والمسؤولية المهنية، وضمان سرية المعلومات وحماية البيانات، والكفاءة التقنية للممارسين.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع العام إلى اختصاصات الحكومة بإعداد السياسات، والاستراتيجيات، والتشريعات المنظمة للمهن القانونية بمختلف فروعها؛ لما تمثله هذه المهن من ركيزة أساسية في حفظ الحقوق، وترسيخ العدالة، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
ونظراً لتنامي الحاجة إلى تطوير هذه المهن بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات الكفاءة والشفافية، تعمل الحكومة على مراجعة الأطر التنظيمية وتحديث التشريعات ذات الصلة، مع تعزيز التأهيل المهني واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وتشمل منظومة المهن القانونية والمساندة للعمل القضائي قطاعات حيوية عدة، من أبرزها أعمال المحاماة، والترجمة القانونية، ومأمورو الضبط القضائي، وكتاب العدل، وغيرها من المهن المساندة للعمل القضائي.