دبي في 29 أكتوبر/ وام / أكد سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتبنيها، وتدريب الكوادر البشرية، تمثل أبرز المحاور التي يركز عليها مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي في نسخته الثالثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الرقابية وتحسين جودة مخرجات التدقيق الداخلي. و انطلقت فعاليات المؤتمر الرئيسية، اليوم، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي، وينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وقال الحارب لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» إن المؤتمر يركز على التحولات التي يشهدها العمل الرقابي، بما في ذلك تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، إلى جانب استعراض التجارب العملية والأدوات المتقدمة التي تسهم في تطوير قدرات المدققين وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة المتغيرات في بيئة العمل الحكومي.
وأوضح أن أبرز ما يميز النسخة الحالية عن الدورات السابقة هو التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، بما يتيح توسيع نطاق الفحص، وتعزيز موثوقية النتائج والآراء الرقابية، وتطوير قدرات المدققين على أداء مهامهم.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أتاح إمكانية فحص 100% من العينات المطلوبة، وأسهم في اختصار الوقت اللازم لإنجاز بعض مهام التدقيق التي كانت تستغرق أسبوعاً في السابق إلى ساعتين أو ثلاث ساعات.
وأضاف أن هذه التقنيات عززت مستوى الثقة في نتائج الفحص والآراء الصادرة بشأن صحة البيانات المالية أو المخالفات التي قد يتم اكتشافها، الأمر الذي ينعكس على دقة المخرجات وجودة أعمال التدقيق الداخلي.
ويواصل جهاز الرقابة المالية في دبي جهوده لتطوير منظومة التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابته، من خلال تقييم جودة أعمال التدقيق ومدى توافقها مع المعايير المهنية الدولية.،