الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / يشارك مجلس القضاء في الشارقة للمرة الأولى، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تستمر حتى 15 من نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة، من خلال جناح يضم دائرة القضاء والنيابة العامة، في خطوة تعكس توجه المجلس نحو تعزيز حضوره المجتمعي والتعريف بدور السلطة القضائية في ترسيخ العدالة ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
وقالت القاضية شمه أحمد راشد سلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، رئيس فريق المشاركة في المعرض في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذه المشاركة تأتي عقب انتقال المجلس إلى منظومة القضاء المحلي لتكون الأولى له في المعرض باسمه الجديد، مشيرة إلى أن الجناح يقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات القانونية والمؤلفات العلمية إلى جانب برامج وفعاليات تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأوضحت أن دور معهد الشارقة للعلوم القضائية، لا يقتصر على تأهيل الكوادر القضائية والقانونية بل يمتد إلى ترسيخ مفاهيم العدالة الإنسانية والتصالحية والمجتمعية وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في المنظومة القضائية من خلال نشر الوعي القانوني وإطلاق المبادرات ذات البعد الإنساني.
وأضافت أن المشاركة تتضمن إصدارات قانونية مبسطة من بينها كتب بطريقة برايل للمكفوفين، إلى جانب إصدار يتناول قانون الأحوال الشخصية باعتباره من التشريعات التي تمس حياة الأفراد والأسر بصورة مباشرة وتسهم في تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، فضلاً عن مؤلفات وأبحاث أعدها أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الجهات القضائية.
وأشارت إلى أن برنامج المشاركة يتضمن كذلك ورشاً توعوية تقام داخل الجناح تتناول حقوق العمال والعدالة التصالحية وعدداً من الموضوعات القانونية، إلى جانب استعراض قصص نجاح وتجارب من العمل القضائي إضافة إلى عقد 4 ورش وجلسات حوارية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.
وتناقش هذه الفعاليات موضوعات متنوعة من بينها تسوية النزاعات والملكية الفكرية، إضافة إلى جلسة تفاعلية تتناول دورة عمل وكيل النيابة ومراحل تطور القضية والأدلة بما يتيح للجمهور التعرف إلى آليات العمل القانوني والقضائي بصورة مبسطة وتفاعلية.
كما تتناول إحدى الجلسات دور الثقافة والقراءة في تعزيز استقرار الأسرة والبحث في مدى تأثير الوعي الثقافي والمعرفي في العلاقات الأسرية والحد من الخلافات الزوجية.
وأكدت أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتقديم المعرفة القانونية بأساليب مبسطة بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه وواجباته وترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية ودورها في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.