دبي في 9 نوفمبر/ وام/ بدأت دولة الإمارات بدعمٍ من غرف دبي، اعتباراً من اليوم الموافق 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet"، لتصبح بذلك أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية.
ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.
وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت.
وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية "ICC" لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.
وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية "ICC".
وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية واعتماد النظام الجديد.
وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرةً مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك.
كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن غرفة تجارة دبي تولت قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمةً في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى، وبصفتها أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة، تواصل غرفة دبي دورها الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية وغرفة التجارة الدولية.
وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد الالتزام بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات.
وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025.
من جهته، أكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها شريكًا فاعلًا ورائدًا في تطوير مستقبل التجارة العالمية.
وقال إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع.
وأضاف أن المنظومة تسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونيًا، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها.
وأوضح سعادته أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.
من جانبه، ذكر سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدولة لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كأول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق ويسهل حركة التجارة عبر الحدود.
وقال سعادته إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71% من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى الدولة خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية.
وأضاف أن جمارك دبي تؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما تترجمه من خلال استراتيجيتها 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتها، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.
من ناحيته، قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في دولة الإمارات يمثل محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسّد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود وتعزيز كفاءتها، ويمنح انتقال الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها.
وأضاف أن غرفة التجارة الدولية ستواصل العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود.
ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في الدولة عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.
وتقود غرفة التجارة الدولية هذه المبادرة على المستوى العالمي، بالتعاون مع السلطات الجمركية والمنظمات الضامنة، بهدف رقمنة دورة حياة دفتر الإدخال المؤقت بالكامل، بدءاً من إصداره وتقديم الإقرارات، مروراً بالإجراءات الجمركية، وصولاً إلى إدارة الدفتر وسجل معاملاته.
وتتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً، بالاعتماد على الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة، كما توفر سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات إلكترونية، بما يعزز الشفافية وقابلية التتبع، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات اليدوية.
ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم "جواز سفر البضائع"، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة.
وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية.
ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.
وتسهم منظومة دفتر الإدخال المؤقت في خفض تكاليف المصدرين، من خلال إعفاء البضائع المؤهلة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند الإدخال المؤقت، والاستغناء عن إيداع ضمانات منفصلة لدى السلطات الجمركية في كل دولة، كما تتيح تبسيط الإجراءات الجمركية من خلال استخدام وثيقة موحدة بدلاً من تعدد الإقرارات والضمانات.
وانضمت دولة الإمارات إلى الشبكة الدولية لنظام دفتر الإدخال المؤقت في 1 أبريل 2011، لتصبح الدولة رقم 69 ضمن هذه الشبكة.
وتعكس بيانات استخدام الخدمة دورها في دعم الأنشطة التجارية والفعاليات الدولية؛ إذ أصدرت غرفة تجارة دبي واستقبلت الدولة خلال العام 2025 ما مجموعه 5,960 دفتر إدخال مؤقت، غطّت بضائع بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 11.2% في عدد الدفاتر و30% في قيمتها الإجمالية.