دبي في 10 نوفمبر/ وام/ أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق، في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بيضاء خلال "منتدى مستقبل ترميز الأصول" في 5 نوفمبر، بعنوان "توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام"، تتناول الظروف التي قد تدعم تطوير الأصول المالية المرمّزة والبنية التحتية المرتبطة بها في الأسواق، وتوسيع نطاقهما بصورة مسؤولة.
وتستعرض الورقة البيضاء مرحلة التحول الهامة التي يمر فيها ترميز الأصول، مع انتقاله من مرحلة التجارب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق.
ومع تزايد عدد المنتجات المرمّزة وتطبيقات البنية التحتية التي تدخل حيز الاستخدام الفعلي، لا يزال اعتمادها يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات الاستخدام.
استناداً إلى مقابلات منظّمة مع مختصين من شركات "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد"، إلى جانب خبرات سلطة دبي للخدمات المالية وما هو متاح للعامة من أبحاث ودراسات تنظيمية وقطاعية وسوقية، تستعرض هذه الورقة البيضاء مجالات التوافق العام، وتباين وجهات النظر السائدة في السوق، فضلاً عن المسائل العملية التي تستدعي مواصلة الحوار والنقاش بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وتحدد الورقة البيضاء خمسة محاور من شأنها الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الترميز، تشمل: تأثيرات الشبكات، والتنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة، والحفظ عنصر أساسي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن، وإتاحة الوصول إلى النقد الرقمي باعتبارها تمثل أولوية، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني كضرورة لتحقيق التوسع.
وتشير الورقة البيضاء أيضاً إلى أنه من غير المرجح أن يشكّل الترميز، في ظل حجمه الحالي، خطراً جوهرياً على الاستقرار المالي، إلا أن تداعياته قد تتزايد مع توسع الأسواق المرمزة، وزيادة ترابطها مع النظام المالي التقليدي، وامتداد نطاق استخدامها ليشمل أسواق التداول والتسوية والضمانات والتمويل.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التركيز في المراكز المالية الدولية الرئيسية يتحول من التساؤل حول إمكانية تطبيق الترميز إلى كيفية تطبيقه والتغييرات التي يتطلبها في الأسواق الحالية، وتبرز هذه الورقة البيضاء أن التكنولوجيا وحدها لن تحدد مستقبل الترميز، إذ سيعتمد نجاحه أيضاً على توافر بنية تحتية موثوقة للأسواق، وحوكمة فعّالة وإدارة سليمة للمخاطر، واليقين القانوني والتنظيمي، وقابلية التشغيل البيني، والجدوى التجارية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه لا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها الإجابة عن هذه التساؤلات، وقد جمعنا وجهات نظر من مختلف المشاركين في السوق لدعم مواصلة النقاش بين الجهات العاملة في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية.