الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ نظّم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مساء أمس جلسةً حوارية ضمن مشاركته في فعاليات النسخة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بعنوان "بينك وبين القانون.. حكاية تبدأ بفكرة: هل يستطيع الفرد أن يكون بداية تشريع".
حضر الجلسة، حليمة حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وراشد عبد الله بن هويدن نائب رئيس المجلس، وميره خليفة المقرب أمين عام المجلس، إلى جانب عددٍ من أعضاء وعضوات المجلس وكوادر الأمانة العامة والدائرة القانونية والمعنيين والمهتمين من زوار المعرض.
كما شارك في الجلسة كل من محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وعائشة محمد هزيم السويدي مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور حمود تنار أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة.
وتمحور النقاش حول ثلاثة محاور رئيسية: انتقال الاحتياج المجتمعي إلى تشريع، وآليات مراجعة التشريعات وتطويرها، ودور المؤسسات التعليمية والفعاليات الثقافية في تعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.
وأكد محمد علي الحمادي أن مشاركة الفرد في تطوير التشريعات لا تبدأ من التنظير بل من ملاحظة احتياجٍ حقيقي في الحياة اليومية يتحول إلى فكرةٍ قابلة للدراسة، موضحا أن صاحب الفكرة لا يُشترط أن يكون متخصصاً في القانون لسرد ما يواجهه بل يكفي أن يصفه بدقة ويقترح ما يراه مناسباً، مشيرا إلى أن هناك تعدد في قنوات التواصل مع الجهات الحكومية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقوم على "الإنصات إلى الناس والتعرف إلى احتياجاتهم".
من جانبها تناولت عائشة السويدي أهمية مراجعة التشريعات بوصفها ضمانةً لاستمرار تحقيق الغايات التي صدرت من أجلها، موضحةً أن التشريع الذي كان ملائماً عند صدوره قد يصبح بحاجة إلى تطوير نتيجة تغيّر الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية.
وشددت على أن المراجعة لا ينبغي أن تكون مجرد استجابةٍ لمشكلةٍ تظهر أثناء التطبيق بل ممارسة مؤسسية استباقية ومنهجية تقوم على قياس الأثر التشريعي ورصد المتغيرات واستطلاع آراء الجهات المعنية والمستفيدين.
من جهته قدم الدكتور حمود تنار إطاراً أكاديمياً للمشاركة المجتمعية الواعية، مؤكداً أن الفرد استطاع ويستطيع أن يكون مصدر فكرة قانون وتشريع عبر القنوات المؤسسية والمنصات الرسمية.
وحدد عناصر هذه المشاركة في الوعي القانوني والتشريعي والتمثيل المجتمعي والحوار الفعّال والتفكير النقدي والتحليل الموضوعي واحترام المصلحة العامة، مشيرا إلى دور الجامعات وكليات القانون في تعزيز هذه المشاركة مع طرح نماذج قانونية ملهمة.
وفي مداخلة على هامش الجلسة قال الدكتور منصور محمد بن نصار، إن المشاركة المجتمعية الواعية ليست شعاراً بل منهجَ عملٍ تحتاجه كل منظومة تشريعية تسعى إلى الاستباق، موجهاً بذلك الدائرة القانونية لحكومة الشارقة إلى تفعيل قياس آراء أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري في دورهم التشريعي للاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير آليات العمل البرلماني وتعزيز مسيرة الإمارة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها أعربت حليمة حميد عن تقديرها للجلسة ومخرجاتها، مؤكدةً أنها ترجمةٌ عملية لرؤية الشارقة في أن تكون الشورى ممارسةً حقيقية متكاملة وأن المجلس الاستشاري ماضٍ في فتح قنوات الحوار مع المجتمع وتحويل الأفكار الواعية إلى مقترحاتٍ تخدم الصالح العام.