دبي في 11 نوفمبر / وام / سجلت العقارات الصناعية في دولة الإمارات طلبا قويا ومستمرا خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بدخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع الشركات القائمة، ما دفع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية المتميزة بكل من دبي وأبوظبي نحو مستويات شبه كاملة، في ظل محدودية المعروض من المساحات عالية الجودة، وذلك وفقا لأحدث تقارير شركة "جيه إل إل" للاستشارات والاستثمارات العقارية حول أداء السوق.
وأظهرت بيانات التقرير محافظة القطاع على مرونته رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مستندا إلى توسع الشركات العالمية والإقليمية العاملة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وزيادة استثماراتها في المرافق التشغيلية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن توجه الشركات نحو إعادة تقييم استراتيجيات سلاسل الإمداد، وزيادة المخزون الاحتياطي، وإعطاء الأولوية لمسارات النقل البري الأكثر موثوقية، بما يدعم استدامة نمو القطاع الصناعي واللوجستي في الدولة.
وارتفعت عقود الإيجار الجديدة للعقارات الصناعية في دبي بنسبة 25.7% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب الفعلي على المساحات الصناعية، بينما تراجعت تجديدات العقود خلال الربع الثالث بنسبة 8.9 % نتيجة توجه بعض المستأجرين إلى الانتقال لمواقع جديدة أو تطوير مرافقهم الحالية، رغم بقاء عدد العقود المجددة أعلى بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ متوسط إيجارات العقارات الصناعية في دبي 50 درهما للقدم المربعة بزيادة سنوية قدرها 5.9%، مدفوعا بانخفاض المعروض من المستودعات الحديثة والمساحات الصناعية عالية الجودة، وسط استمرار الطلب على المرافق اللوجستية المتطورة، وتوقعات بإسهام المشاريع المستقبلية من المستودعات المصنفة ضمن الفئة "أ" في تخفيف الضغوط الناتجة عن محدودية المعروض، رغم احتمالات تأخر إنجاز بعض المشاريع جراء ارتفاع تكاليف البناء.
وسجل متوسط الإيجارات في أبوظبي 489 درهما للمتر المربع، محققا ارتفاعا بنسبة 1.6% على أساس سنوي و0.6% مقارنة بالربع السابق، حيث أرجع التقرير هذا النمو الأكثر اعتدالا إلى تأثير القيود التنظيمية المتعلقة بزيادات الإيجارات، مع وجود استثناءات لبعض العقارات والمشاريع الجديدة، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب وارتفاع معدلات الإشغال في المناطق الصناعية المتميزة بالعاصمة.
ورصد التقرير تنامي الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بإمارة أبوظبي لتلبية الطلب المتزايد على المرافق المتخصصة والمتطورة، مبرزاً في هذا الصدد الاتفاق الإستراتيجي بين مجموعة كيزاد وشركة "جينغ دونغ العقارية" (JD.com) لإنشاء مستودعات مؤتمتة على مساحة 150 ألف متر مربع، إلى جانب تطوير شركة "أكسيون" مركزاً لسلاسل التبريد بمساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، ومشروع مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد "KLP7" الذي يضيف 88 ألفاً و135 متراً مربعاً من المساحات اللوجستية.
وأكد أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جيه إل إل"، أن نشاط السوق خلال الربع الثالث يعكس تحولاً في طبيعة الطلب مع دخول شركات جديدة إلى الإمارات وانتقال أخرى قائمة إلى مرافق بمواصفات أفضل، إلى جانب إعادة تصميم سلاسل الإمداد لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الاضطرابات.
وأوضح ميتال أن سوق العقارات الصناعية بات أكثر تطوراً وترابطاً، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي متعددة الوسائط الجاري تطويرها في المنطقة، ومنها "الممر الجمركي الآمن" الذي يربط بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات، ستسهم على المدى الطويل في تسريع حركة النقل البري عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانة الإمارات بوابة لوجستية إقليمية مترابطة.