أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / وقّعت أكاديمية ربدان ومعهد الإمارات المالي، مذكرة تفاهم، لتطوير برامج أكاديمية ومهنية في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز البحث العلمي والتدريب المتخصص، بما يسهم في تأهيل الكفاءات للتعامل مع المخاطر المالية والأمنية المتغيرة.
وقّع المذكرة في مقر معهد الإمارات المالي بأبوظبي، مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، وسعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان.
ويستهدف التعاون الاستفادة من الخبرات الأمنية والأكاديمية لأكاديمية ربدان، والإمكانات المهنية والتدريبية لمعهد الإمارات المالي، لتطوير مسارات تعليمية وتطبيقية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكد مروان المهيري، أن مواجهة الجرائم المالية تتطلب اليوم تكاملاً أكبر بين المعرفة المالية والخبرات الأمنية، في ظل تطور أساليب هذه الجرائم وتشابك مخاطرها، مشيراً إلى أن التعاون مع أكاديمية ربدان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التأهيل المهني المتخصص، وإعداد كفاءات قادرة على فهم التحديات المستجدة والتعامل معها بكفاءة.
وقال: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى الجمع بين خبرات معهد الإمارات المالي في التدريب والتأهيل للقطاع المالي، والخبرات الأكاديمية والأمنية التي تتمتع بها أكاديمية ربدان، لتطوير برامج نوعية تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزز قدرات المتخصصين في تحليل المخاطر المالية والأمنية المرتبطة بالجرائم المالية والتعامل معها.
وأضاف: نتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى مبادرات ملموسة تشمل البرامج التدريبية المتخصصة ودراسات الحالة والبحوث التطبيقية، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير حلول تعليمية تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمؤسسات، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات المهنية لمواجهة التحديات المستقبلية.
من جانبه، قال سعادة جيمس مورس: لم تعد الجرائم المالية بمعزل عن التحديات الأمنية، بل أصبحت تتطلب فهماً متكاملاً لأساليبها وتداعياتها، ومن هذا المنطلق، نعمل على توظيف خبرات الأكاديمية في التعليم والبحث العلمي لدعم إعداد متخصصين يمتلكون القدرة على تحليل هذه التهديدات ومواكبة تطورها.
وأضاف: تسهم شراكتنا مع معهد الإمارات المالي في دعم تكامل المعرفة النظرية والممارسة المهنية، وتطوير محتوى تعليمي وبحثي يستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات المعنية.
وتشمل مجالات التعاون، وذلك من خلال، تصميم البرامج المتخصصة وإعداد الخطط التدريبية ودراسات الحالة، وتبادل البحوث المالية والاقتصادية والإحصاءات والمراجع العلمية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية وتطوير المهارات البحثية.
كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ مشاريع قصيرة الأمد، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل المنشورات العلمية والمعلومات ذات الصلة.