دبي في 13 نوفمبر/ وام/ قال تقرير لشركة "وايت بيبر" للاستشارات والدراسات الإعلامية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إن دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أنجح النماذج العالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصبح اليوم في موقع يؤهلها لتحويل رؤوس الأموال المستقطبة إلى ابتكارات مستدامة وتنمية طويلة الأمد للمهارات .
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "ما وراء الأرقام: الأثر التحولي غير الملموس للاستثمار الأجنبي المباشر"، أن العوائد الحقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر باتت تكمن في القيمة غير الملموسة التي يرسّخها في الاقتصادات المضيفة، مستعرضاً تجربة دولة الإمارات بوصفها نموذجاً بارزاً لهذا التحول.
وأشار التقرير أن المرحلة المقبلة ستتجاوز قياس حجم الاستثمارات وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة، لتشمل أيضاً مؤشرات مثل عدد براءات الاختراع المسجلة والمهارات المنقولة ومنظومات البيانات المطوّرة والتكنولوجيات النظيفة التي يجري تسويقها تجارياً، إلى جانب مؤشرات أخرى.
وتظهر البيانات الرسمية أن دولة الإمارات استقطبت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت قيمتها 48.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بما يعادل 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية ، في حين عكست استثمارات المشاريع التأسيسية الجديدة قوة الأداء من حيث عدد المشاريع وحجم رؤوس الأموال، مع الإعلان عن 1,562 مشروعاً بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.
وتؤكد قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ،تنافسيتها بوصفها مركزاً للكفاءة التشغيلية وتكامل سلاسل التوريد ومقار الشركات الإقليمية. وقد أعادت دولة الإمارات توجيه استراتيجيتها للاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مدروسة نحو القطاعات كثيفة المعرفة والقطاعات المستقبلية، انطلاقاً من إدراكها أن التنافسية طويلة الأمد أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الابتكار والقدرات الرقمية ورأس المال البشري.
ويتوافق هذا النهج إلى حد كبير مع إطار جودة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع وجود نماذج ملموسة في مختلف أبعاده، بما يشمل الابتكار والتنافسية والرقمنة وتبني التكنولوجيا والاستدامة والاستثمارات في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المناخية ورأس المال البشري والخبرات المحلية.
يوثّق التقرير كيفية انتقال الاقتصادات الرائدة من التركيز على حجم رؤوس الأموال المستقطبة إلى القيمة طويلة الأمد التي تحققها هذه الاستثمارات.
وفي حالة دولة الإمارات، يتجلى هذا التحول في تطور سياساتها عبر مراحل متعاقبة، بدأت بمرحلة التأسيس بين عامي 1985 و2005، التي اتسمت بتحرير الأسواق وإنشاء البنية التحتية، وصولاً إلى مكانتها الحالية بوصفها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وأحدث التحول نحو تعظيم القيمة في دولة الإمارات فارقاً كبيراً في كثافة توليد فرص العمل من الاستثمار الأجنبي المباشر. فخلال السنوات الخمس الممتدة من عام 2019 إلى عام 2023، أسهم كل مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التأسيسية في توفير نحو 2,816 فرصة عمل في الدولة، مقارنة بنحو 2,265 فرصة عمل خلال السنوات الخمس السابقة ، فيما تتجاوز هذه المعدلات متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي بلغ 2,318 و1,880 فرصة عمل على التوالي خلال الفترتين نفسيهما.
وحدد التقرير سبعة تحولات مستمرة في السياسات تسهم في تعميق الأثر النوعي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، من بينها توسيع نطاق الآثار غير المباشرة للاستثمارات من المناطق الحرة إلى الاقتصاد المحلي خارجها، وإعطاء الأولوية للاستثمارات كثيفة البحث والتطوير، وإدراج متطلبات نقل المهارات ضمن المشاريع الكبرى، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائدة عالمياً في ابتكار الملكية الفكرية وحوكمة البيانات.
وقال يزد داراشا، الشريك المؤسس ومدير شركة "وايت بيبر" لقد رسّخت الإمارات مكانتها في طليعة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال".
وأكد الدكتور يواكيم أرنولد، الرئيس التنفيذي لشركة "OCO Global "التي تقدم الاستشارات للحكومات والشركات في مجالات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنافسية ، والذي شارك في إعداد الدراسة ، أن البنية التحتية لدولة الإمارات ومناطقها الحرة وبيئتها الداعمة للأعمال أسهمت في استقطاب الشركات ودفع عجلة النمو ، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 توجهاً أكثر وضوحاً نحو استقطاب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية وترسّخ منافعها في مختلف قطاعات الاقتصاد.