أبوظبي في 13 نوفمبر/ وام/ كرمت وزارة المالية شركاءها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمصرفية، خلال ملتقى "تكريم الشركاء" الذي عقد في متحف زايد الوطني بأبوظبي .
وحضر الملتقى، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالعزيز الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية في دبي، وسعادة علي محسن الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، واللواء احمد معيوف العامري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، من الدوائر المالية المحلية والمنظمات الدولية والقطاعين المصرفي ورواد الأعمال، في تجسيد لأهمية الشراكات المؤسسية في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "إن الشراكات المؤسسية الاستراتيجية المستدامة والفاعلة تجسد منهجية عمل متكاملة تسهم في قيادة مسيرة التميز والارتقاء بالتنافسية المالية الحكومية، حيث تلتزم وزارة المالية بتوفير بيئة نموذجية تتضافر فيها الجهود والخبرات مع مختلف القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، بما يضمن تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من مرونة وكفاءة المنظومة المالية لدولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية وفق أعلى معايير الحوكمة والابتكار".
وأضاف: " احتفاء الوزارة بشركائها وتتويج عطاءاتهم المتميزة يعكس التقدير المؤسسي العميق للدور المحوري والاستثنائي الذي تقوم به هذه الجهات في إنجاح المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المالية الاتحادية، ونؤكد استمرار الوزارة في ترسيخ نهج التعاون وتوسيع أطر الشراكات النوعية المستدامة التي تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتخدم الأهداف التنموية المستقبلية للدولة، بما يدعم مسيرة الريادة الاقتصادية وصنع الأثر الايجابي والمستدام".
وشهد الملتقى تكريم 13 جهة شريكة ضمن ست فئات رئيسية، تقديراً لإسهاماتها في دعم توجهات الوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز التكامل المؤسسي. وشملت الفئة الأولى الدوائر المالية المحلية، ممثلة في دوائر المالية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين. وضمت الفئة الثانية المنظمات الدولية، مجموعة البنك الدولي. أما الفئة الثالثة، الشركاء الاستراتيجيون، فضمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب.
وشملت الفئة الرابعة الجهات المهنية، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وجمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات. وضمت الفئة الخامسة القطاع المصرفي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناسداك، تقديراً لدورهم في دعم برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، فيما ضمت الفئة السادسة الشركاء الداعمين لرواد الأعمال، مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".
وتعكس منظومة الشراكة والتكامل الحكومي في وزارة المالية نهجاً مؤسسياً متكاملاً يستند إلى استراتيجية واضحة تحدد الرؤية والأولويات والمبادرات، وتوظف الشراكات لدعم الابتكار في المالية العامة وتعزيز التكامل الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المالية المستدامة. ووفقاً لمؤشرات المنظومة لعام 2026، تضم الوزارة حالياً 59 شراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية، كما شهد العام الجاري توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، منها 6 اتفاقيات محلية و5 اتفاقيات دولية، إلى جانب 15 شراكة مجتمعية داعمة لمبادرات الوزارة.
وتتوزع مجالات التعاون ضمن هذه المنظومة على ستة مجالات تشمل التعاون المالي والاقتصادي، والتحول الرقمي وتكامل البيانات، والمشتريات والتوريد الحكومي، والتعاون الأكاديمي والبحثي، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، والتعاون المؤسسي والمجتمعي. كما تضم الاتفاقيات والمبادرات 11 شراكة استراتيجية وتشغيلية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
وتجسد نتائج الشراكات التي طورتها الوزارة أهمية التعاون المؤسسي في تحقيق أثر ملموس على مستوى كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية. فقد أسهم التعاون في مجال المشتريات الحكومية الرقمية في رفع كفاءة عمليات الشراء وتوسيع قاعدة الموردين وتقليص زمن تنفيذ المشتريات. كما أسهمت الشراكات مع المؤسسات المصرفية في تعزيز الاستثمار الرقمي في الصكوك الحكومية الإسلامية وإتاحة فرص الاكتتاب للأفراد، بما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين وتطوير أدوات التمويل الحكومي.
وفي مجال التحول الرقمي وتكامل البيانات، دعمت الشراكات مع الجهات الحكومية تطوير الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، بما يسهم في تعزيز سرعة ودقة المعلومات ورفع جودة الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم التحول في أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية. وعلى صعيد بناء القدرات والتعاون الأكاديمي والمهني، أسهم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، من خلال البرامج المهنية المتخصصة والشهادات الدولية وورش التدريب المشتركة، فضلاً عن دعم البحث والتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة. كما امتدت آثار الشراكات إلى تعزيز مشاركة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية الاتحادية، من خلال برامج التسجيل والتدريب والتوعية، بما يدعم تمكين المشاريع الوطنية وتوسيع فرص مشاركتها في الاقتصاد.