دبي في 17 نوفمبر / وام / وقع معهد الإمارات المالي ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الكفاءات والقدرات المهنية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة استثمارية تنافسية قائمة على المعرفة والخبرات المتخصصة، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة المتطلبات المتجددة للقطاع الاستثماري.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار الحرص المشترك على تنمية رأس المال البشري، وتعزيز المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بالمجالات المالية والاستثمارية، بما يواكب التحولات الاقتصادية وتطور بيئة الاستثمار، ويدعم جاهزية الكفاءات للتعامل مع الفرص والتحديات المستقبلية.
وتمثل المذكرة إطاراً للتعاون المؤسسي بين الجانبين، يجمع بين خبرات معهد الإمارات المالي في التدريب والتأهيل المهني، والدور الاستراتيجي لوزارة الاستثمار في دعم أولويات الدولة الاستثمارية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويربط تطوير القدرات المهنية باحتياجات القطاع الاستثماري.
وأكد مروان المهيري، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أن بناء منظومة استثمارية تنافسية ومستدامة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى جاهزية الكفاءات البشرية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية ودعم مسيرة النمو.
وقال إننا في معهد الإمارات المالي نؤمن بأن تطوير الكفاءات المهنية يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء قدرات قادرة على توظيفها في مواجهة التحديات واستثمار الفرص؛ ومن خلال تعاوننا مع وزارة الاستثمار، نسعى إلى تعزيز التكامل بين التأهيل المهني وأولويات القطاع الاستثماري، والاستفادة من الخبرات المؤسسية لدى الجانبين في تطوير كفاءات تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات القطاع، بما يسهم في دعم التوجهات الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات.
وقال ناصر إسماعيل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن بناء منظومة استثمارية تنافسية يبدأ بالاستثمار في الكفاءات والمواهب التي تشكل أساس هذه المنظومة، مشيرا إلى أن تعاون وزارة الاستثمار مع معهد الإمارات المالي يتخطى تطوير الخبرات المالية ليشمل تمكين الكوادر بالمعارف والثقة والقدرات اللازمة للمساهمة في تحقيق الأولويات الاستثمارية لدولة الإمارات ورسم ملامح مستقبلها الاستثماري.
ويعكس هذا التعاون أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير القدرات المهنية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة التطورات في الأسواق المالية والممارسات الاستثمارية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع.
وتؤكد مذكرة التفاهم حرص معهد الإمارات المالي ووزارة الاستثمار على دعم تنمية رأس المال البشري، باعتباره أحد المقومات الرئيسية لبناء قطاع استثماري أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز قدرة الكفاءات على الإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية والاستثمارية للدولة.