الهيئة الوطنية للإعلام تستعرض سبل التصدي للمعلومات المضللة في القمة الشرطية العالمية

الهيئة الوطنية للإعلام تستعرض سبل التصدي للمعلومات المضللة في القمة الشرطية العالمية

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ ناقشت جلسة "تكامل الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والاستعداد للقوى العاملة"، التي عقدت ضمن أعمال "مؤتمر الذكاء الاصطناعي المساعد وتصفير البيروقراطيةفي العمل الحكومي والأمني 2026" والذي نظمته وزارة الداخلية ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية التي اختتمت أمس في دبي، دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة الأمنية وتأهيل الكوادر البشرية، ومواجهة تحديات المعلومات المضللة والأمن السيبراني وحماية البيانات ضمن أطر أخلاقية وتشريعية تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن المعلومات المضللة والمغلوطة أصبحت من أبرز المخاطر التي تواجه المجتمعات والدول، لما لها من تأثير مباشر في الوعي المجتمعي وصناعة القرار، موضحا أن الهجمات السيبرانية تستهدف التكنولوجيا والأنظمة والمعلومات، فيما تستهدف المعلومات المضللة عقول الأفراد وتؤثر في وعيهم واتجاهاتهم.

وقال سعادته إن تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 صنّف المعلومات المضللة والمغلوطة ثاني أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين، نظرا لاتساع تأثيرها ليشمل، إلى جانب القطاع الإعلامي، سمعة الدول واستقرارها واقتصاداتها وجاذبيتها الاستثمارية ونسيجها الاجتماعي.

وأضاف أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تكاتف الحكومات والمنصات الرقمية والقطاع الخاص، من خلال وضع آليات استباقية واضحة لرصد المعلومات المضللة، وضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى الجمهور بسرعة وسهولة.

وأوضح أن مصادر المعلومات شهدت تحولاً كبيراً، فبعد أن كانت تتركز في الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والصحفيين، أصبح كل مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي قادراً على إنتاج المحتوى ونشر المعلومات وتحليل الأحداث، ما أدى إلى تعدد المصادر وتدفق كميات هائلة من المعلومات، دون ضمان موثوقيتها أو دقة الاستنتاجات والتحليلات المرتبطة بها.

وأشار إلى أن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة زيادة الفهم، كما أن اتساع نطاق التواصل لا يعني بالضرورة تعزيز الثقة، وسرعة الوصول إلى المعلومات لا تضمن الوصول إلى الحقيقة، لافتا إلى أربعة تحديات رئيسية ترتبط بالمعلومات المضللة، تتمثل في كثافة المحتوى، وغموض مصادره، والفجوة بين سرعة الانتشار والمصداقية، والدوائر المغلقة للمعلومات التي قد تسهم في تداول محتوى مضلل بشأن قضايا معينة.

وأكد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام أن مواجهة المعلومات المضللة تبدأ برصد المشكلات والقضايا والمؤشرات التي تنذر بمخاطر محتملة، وتحويل نتائج الرصد إلى فهم وتحليل يدعمان اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن تأخر استجابة المصادر الموثوقة وعدم توفير المعلومات الصحيحة للجمهور بالسرعة المطلوبة يفتحان المجال أمام التخمينات والاستنتاجات غير الدقيقة.

وقال إن تجربة الدولة خلال الفترة الماضية أظهرت كفاءة الأجهزة الإعلامية على المستويين الوطني والمحلي في التعامل مع تدفق المعلومات، من خلال الاستجابة الاستباقية ونشر المعلومات الصحيحة بسرعة عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية، بما أتاح للجمهور الوصول إلى المعلومات خلال دقائق من وقوع الأحداث.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي عزز قدرات الهيئة الوطنية للإعلام في رصد أنماط المحتوى وتحليل توجهاته، وتحديد الحملات التي تستهدف قضايا معينة، واستخلاص النتائج وإعداد تقارير تدعم متخذي القرار، لكنه في المقابل أتاح لصناع المحتوى إنتاج مواد مضللة يصعب تمييزها عن المحتوى الحقيقي.

وشدد على أهمية تعزيز الثقة باعتبارها إحدى أهم ركائز المستقبل، لافتاً إلى ارتباطها بالسردية الوطنية، وضرورة نقل قصة دولة الإمارات وإنجازاتها إلى العالم بصورة صحيحة تعزز الثقة بالدولة ورؤيتها ومسيرتها، مشيراً إلى العمل على تطوير السردية الوطنية خارجياً بالتعاون مع الجهات المختصة والمكاتب الإعلامية الوطنية والمحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد الوعاني، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمراسم بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الإمارات بدعم ورؤية قيادتها الرشيدة ومع تطورها من المحافظ الإلكترونية والحكومة الذكية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي تتبنى الذكاء الاصطناعي بوصفه فرصة استراتيجية وطنية لتعزيز التنافسية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وصنع القرار لا مجرد أداة تقليدية.

وأشار إلى تركيز الجامعة على السيادة الرقمية والمعرفية والتقنية عبر تطوير فرقها الهندسية لنماذج محلية سيادية تُدرَّب وتُشغَّل وتُستضاف ببنية تحتية متقدمة وبيانات داخل الدولة دون خروجها حفاظاً على القطاعات الأمنية والحكومية الحساسة، مع حتمية وضع أطر للأخلاقيات والتشريعات والحوكمة واختبار النماذج في بيئات تقنية آمنة وتقييمها تدريجياً ومستمراً قبل استخدامها الفعلي.