سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد المخطط العام لمنطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في كلباء

سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد المخطط العام لمنطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في كلباء

الشارقة في 19 نوفمبر/ وام/ اعتمد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، المخطط العام لمشروع منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في مدينة كلباء، الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسبة، من خلال تطوير مجمع متخصص لمراكز البيانات وتوفير بيئة أعمال داعمة لتأسيس الشركات التقنية ونموها، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهةً للاستثمارات التقنية.

وأكد سموه أن المخطط العام للمنطقة يأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يوفر كافة وسائل الدعم لأعمال ومشروعات هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ومن أبرزها منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال في مدينة كلباء، التي تعد نموذجاً نوعياً في قطاع التقنية.

وأوضح سمو نائب حاكم الشارقة، أن منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال، تمثل ركيزةً أساسية لأعمال الهيئة حيث ستوفر من خلال مرافقها المتعددة فرصا استثمارية، بالإضافة إلى بنية تحتية متقدمة وفق مواصفات عالمية لخدمة مطوري مراكز البيانات ومشغليها من الشركات الرائدة والمتخصصة لتنفيذ مشاريعها.

ولفت سموه إلى أن هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال تعمل وفق خطط واضحة تدعم مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً في قطاع تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المستقبل ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص والشركات العالمية والمستثمرين.

ويأتي المشروع على مساحة 285 ألف متر مربع، ويضم مجمعاً لمراكز البيانات بقدرة إجمالية مستهدفة تبلغ 400 ميجاواط، ويخصص المخطط ست قطع أراضٍ قابلة للدمج لاستيعاب المشاريع الكبرى، بما يوفر مرونة للمطورين والمشغّلين في تخطيط مشاريعهم وفق احتياجاتهم التشغيلية وخطط توسعهم، ويرتكز المشروع على مخطط متكامل للبنية التحتية، يتضمن مواقع مخصصة لإنشاء محطتين للكهرباء لتلبية متطلبات الطاقة لمراكز البيانات، إلى جانب مرافق مخصصة لشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والخدمات التشغيلية المساندة، بما يوفر المقومات الأساسية لاستقطاب المشاريع الكبرى، ويدعم متطلبات التشغيل والتوسع المستقبلي.

كما يتضمن المشروع مركزاً للأعمال يقدم خدمات تأسيس الشركات وإصدار الرخص التجارية للأنشطة المعتمدة في المنطقة الحرة، ويشكّل نقطة اتصال للمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يسهم في تسهيل إجراءات بدء الأعمال ودعم نمو المشاريع التقنية.

وتتميز المنطقة ببوابة ذات تصميم معماري مميز، إلى جانب مبانٍ مكتبية وإدارية ومساحات مفتوحة ومسارات للمشاة، وتقع على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، على بُعد ثلاث كيلومترات من ساحل خليج عُمان، وترتبط بطريق كلباء الدائري بما يعزز سهولة الوصول إلى المشروع.

ويهدف المشروع إلى استقطاب الشركات العالمية والاستثمارات والكفاءات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتوسيع فرص التعاون بين المستثمرين والشركات ومزودي الخدمات، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة في القطاعات التقنية المتقدمة.